واصلت أمس نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فى قضية نواب العلاج على نفقة الدولة، المقدمة فيها تقارير من الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الصحة. وعلمت « الشروق» أن نيابة الأموال العامة قررت استدعاء الدكتور محمد عابدين ، أمين عام المجالس الطبية المتخصصة «المعزول» للتحقيق معه فى وقائع «إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على مليار و500 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الماضية». وكان وزير الصحة أبعد عابدين عن منصبه عقب تفجير مصطفى بكرى ، عضو مجلس الشعب، فى القضية خلال الشهور الماضية. وأوضحت المعلومات أن عابدين «سيكون أول مسئول فى القضية توجه له النيابة اتهامات بالتسبب فى إهدار المال العام والإضرار به وتسهيل الاستيلاء عليه، إذ إن غالبية القرارات محل التحقيق بالنيابة تحمل توقيعات منسوبة إليه، فضلا عن أن إهماله فى الإشراف على استخراج القرارات تسبب فى الاستيلاء على المال العام وهو ما يشكل جريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام على أفضل الفروض» بحسب مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها. وكانت الرقابة الإدارية حققت مع الدكتور محمد عابدين خلال توليه منصبه فى الواقعة، وقرر أمام الضباط أنه غير مسئول عما حدث، لأنه كان ينفذ التعليمات الصادرة إليه بالاستجابة لطلبات أعضاء مجلسى الشعب والشورى، فضلا عن عدم علمه بإساءة بعض النواب استخدام القرارات. واتضح من التحقيقات أن وزير الصحة حاتم الجبلى قدم كشفا للنيابة بأسماء 20 مسئولا بوزارة الصحة وصفهم ب«المتورطين فى القضية»، وحملهم مسئولية ما حدث من استيلاء على المال العام ومن بينهم لواء سابق فصلته هيئة الرقابة الإدارية لاستخدامه سيارة الرقابة الإدارية فى أغراض شخصية، ونقلته الرقابة الإدارية للعمل بوزارة الصحة، فحصل على قرارات علاج بمبلغ 12 مليون جنيه لأقاربه خلال 4 شهور واتضح أن بعضها قرارات وهمية. وأضاف وزير الصحة فى خطابه للنيابة أنه أحال اللواء السابق للمعاش ولم يجدد التعاقد معه بعد بلوغه سن الستين. وتبين أن تحقيقات النيابة تضم كشفا بأسماء العديد من الشخصيات البارزة التى حصلت على قرارات علاج على نفقة الدولة رغم تمتعهم بالتأمين الصحى وبعضهم مقتدر ماديا وأبرزهم سرية صدقى محمد صدقى وسافرت للعلاج فى سويسرا بمبلغ 150 ألف فرنك سويسرا، وخديجة زياد حتاتة وسافرت للعلاج فى لندن بمبلغ 400 ألف جنيه مصرى، ومنى العيوطى زوجة الدكتور حاتم الجبلى وسافرت للعلاج فى الولاياتالمتحدة لإجراء فحوصات طبية كلفت الدولة مليونى جنيه من المال العام، وكلف علاج الوزير السابق كمال الشاذلى عضو مجلس الشعب الدولة مبلغ 20 ألف دولار فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وخالد محمد هاشم السمان وكلف الدولة مبلغ 8 آلاف يورو للعلاج فى باريس، وشريف أحمد مصطفى الطنطاوى وكلف الدولة مبلغ 500 ألف جنيه للعلاج فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وخديجة عبد الحميد لطفى وكلفت الدولة 16 ألف يورو للعلاج بباريس، ومحمد أنور محمد وكلف الدولة 5 آلاف يورو للعلاج فى لندن، وإقبال هانم محمد حلمى وكلفت الدولة مبلغ 10 آلاف يورو للعلاج فى باريس. كما تضمنت القائمة رئيس مجلس الشورى محمد صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى، وكلف الدولة مبلغ 10 آلاف يورو للعلاج فى معهد جوستاف روميه بباريس، وجازية عبد السلام وكلفت الدولة 6 آلاف جنيه للسفر إلى فرنسا، وشكرية محمد طلبة طنطاوى وكلفت الدولة 21 ألف يورو للسفر إلى باريس، ومشيرة حسين الجمل وكلفت الدولة مبلغ 20 ألف جنيه إسترلينى للسفر إلى لندن، ومصطفى حسين موسى وكلف الدولة 3 ملايين جنيه للسفر إلى لندنوالولاياتالمتحدة، ونهال مصطفى كامل مراد وكلفت الدولة 40 ألف جنيه إسترلينى للسفر إلى لندن، واللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر مدير أمن القاهرة وكلف الدولة مبلغ 100 ألف جنيه للعلاج فى إلى ألمانيا، وعبدالرحيم الغول عضو مجلس الشعب وصرف مبلغ 20 ألف جنيه للعلاج إلى فرنسا، وعماد محمد الفاتح وصرف مبلغ 65 ألف جنيه للعلاج فى لندن، وطارق صلاح الدين حسين وكلف الدولة 88 ألف جنيه للعلاج فى فرنسا، ورجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب وكلف الدولة 100 ألف يورو للعلاج فى ألمانيا، وعبدالرحمن الأبنودى وكلف الدولة مبلغ 21 ألف جنيه للعلاج فى باريس، ومحمد على خميس وكلف الدولة 100 ألف جنيه للعلاج فى سويسرا.
