أكد عصام سلطان، المحامي والناشط السياسي وأحد مؤسسي حزب الوسط، أن الأزهر لم يصدر فتوى بعدم جواز تولي المرأة الرئاسة، وأضاف، معلقا على حوار محمد بديع، مرشد الأخوان، لقناة العربية: "كنت قد اعتذرت لقناة العربية عن المشاركة في الحلقة الخاصة بالحوار مع الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان، إلا أنه، وبعد بثه ثم نشره بالصحف، لفت نظري قول سيادته: (استفتينا الأزهر، فقال لنا إنه لا يجوز أن تتولى المرأة رئاسة الدولة)، والحقيقة غير ذلك، فالثابت أن الفتاوى الصادرة عن الأزهر تكون مكتوبة ومرقَّمة ومؤرَّخة، وهو ما لم يظهره سيادته لعدم صدوره أصلا، لا عن لجنة الفتوى بالأزهر، ولا مجمع البحوث الإسلامية، بل العكس هو الصحيح". وتابع سلطان: "فالمرحوم الشيخ طنطاوي، رغم تحفظي على بعض آرائه، أفتى بجواز تولي المرأة رئاسة الدولة، والدكتور علي جمعة سار على هذا الرأي وفصلَّه بتاريخ 20/ 6/ 2006، وأصدر بيانا أكثر تأكيدا وتفصيلا في 4/ 2/ 2007، وكذلك الشيخ علي أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، ناهيك عن العلاَّمة الدكتور القرضاوي ابن المدرستين، الأزهر والإخوان، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي أكد في أكثر من مناسبة على جواز تولي المرأة رئاسة الدولة، فمن أين أتى الدكتور بديع بفتواه؟"، كما أن الثابت -وفق سلطان- "أن جماعة الإخوان المسلمين لا تعتمد الأزهر مرجعية لها على الإطلاق في أي شأن من شئونها، وإلا لكانت التزمت بما صدر عنه من عشرات، بل مئات، الفتاوى التي تحرِّم قيام جماعة لها أمير وأفراد يدينون له بالسمع والطاعة في المنشط والمكره دونا عن ولىّ الأمر الحاكم الرجل!". وأكد سلطان أن الثابت كذلك أن الشخص الذي قام بإضافة مواضع التوتر الثلاثة الخاصة بالمرأة والأقباط ولجنة العلماء ببرنامج الإخوان، هو الصديق العزيز الدكتور رفيق صموئيل حبيب، استنادا إلى فكرة "حراسة الدين" التي استقاها من آراء الفقيهين المواردي وأبو يعلى، الذي توفي آخرهما سنة 451 هجرية! وأن تلك الإضافة –حسب إفادة الدكتور رفيق لي شخصيا بمكتبي– قد تمت بالتنسيق بينه وبين بعض إخوان مدرسة 65، ومن خلف ظهر شخصيات مهمة، مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي فوجئ بإضافة تلك المواضع الثلاثة. واختتم سلطان حديثه: "على ذلك فقد كنت أتمنى، وما زلت، أن يتحرى المنادون بالتغيير في مصر –وخاصة الإسلاميين– الصدق على ذواتهم أولا، فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".