البنتاجون يطالب موقع «ويكى ليكس» بإعادة 15 ألف وثيقة سرية

دعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) موقع «ويكى ليكس» الإلكترونى إلى تسليمها على الفور 15 ألف وثيقة سرية غير منشورة تتصل بالحرب فى أفغانستان، وإزالة وثائق أخرى كان قد نشرها بالفعل.
وقال المتحدث باسم البنتاجون جيف موريل أن الكشف عن نحو 77 ألف وثيقة مسربة الأسبوع الماضى أعطى حركة طالبان الفرصة للاطلاع على التكتيكات والتقنيات الأمريكية وأظهر لها كيف تقوم الولايات المتحدة بحماية قواتها فى مناطق الحرب، كما كشف أسماء الجواسيس الأفغان المتعاونين مع الجيش الأمريكى وكيفية تجنيدهم.
وركز موريل فى تصريحاته للصحفيين فى مقر وزارة الدفاع على المعلومات، التى تم تسريبها بالفعل ونشرت على موقع ويكى ليكس لكن لكن مسئولى وزارة الدفاع قلقون بشكل خاص حيال 15 ألف وثيقة إضافية لم ينشرها ويكيليكس بعد، وذلك حتى يزيل منها المعلومات التى تشير إلى أشخاص بعينهم.
وأضاف موريل أن «نشر المعلومات السرية الاضافية سيزيد من الضرر»، وقال: «نحن نطلب منهم (لقائمين على ويكى ليكس) بالقيام بالشىء الصحيح»، معربا عن أمله بتلبية طلب الوزارة، التى ترى فى الوثائق مواد مسروقة تعود ملكيتها إلى الحكومة الأمريكية.
وكان الموقع قد نشر الشهر الماضى أكثر من 70 ألف وثيقة حول حرب أفغانستان، فى وقت يتضاءل فيه تأييد الكونجرس والشارع الأمريكيين لهذه الحرب المتواصلة منذ تسعة أعوام.
ويعد طلب موريل أحدث رد من إدارة أوباما على مسألة كشف الوثائق الحربية فى أفغانستان والتى أدت إلى الشروع فى تحقيق جنائى فى الجيش ومكتب التحقيقات الفيدرالى، كما دفعت البنتاجون لمراجعى وثائقه بحثا عن معلومات قد تضر بسلامة القوات والأمن القومى فيما ظادت من الضغط على الرئيس أوباما للدفاع عن استراتيجية العسكرية الجديدة فى افغانستان.
وقال موريل إن البنتاجون شكل فريقا من 80 محللا معلوماتيا من الجيش ومكتب التحقيقات يعملون على مدى الساعة من أجل فحص الوثائق المسربة. وأضاف أن الفريق الذى سيزيد عدده إلى 125 فى الأيام القليلة المقبلة قام باجراء بحث على 400 «كلمة مفتاحية» داخل ال77 ألف وثيقة.
وبحسب المتحدث باسم البنتاجون فإنه بعد انتهاء المراجعة ستقوم وزارة الدفاع بإجراء بحث «صحة بصفحة وكلمة بكلمة لكل وثيقة على حدة».
وأوضح أنه عندما يجد الفريق معلومات «مقلقة» سيقوم البنتاجون بإبلاغ الحكومات الأجنبية المذكورة والمعنية فى هذه الوثائق. وإذا حددت المعلومات الأشخاص، الذين قدموا معلومات للقوات المتحالفة أو تعاونوا معهم، ستبلغ الوزارة مقراتها فى كابول من أجل حماية هؤلاء الأشخاص.
وبرغم ذلك، أقر موريل بأنه وفقا لتاريخ ويكى ليكس فى نشر المعلومات السرية، فإنه ليس لديه أمل كبير فى استجابة الموقع لطلب البنتاجون، على حد قوله. وفى رد على سؤال حول ما إذا كانت وزارة الدفاع ستلجأ إلى القضاء إذا رفض ويكيليكس الانصياع لطلبها، رفض موريل إعطاء رد محدد، واكتفى بالقول إن الأمر يعتمد على كيفية تصرف مكتب التحقيقات الاتحادى ووزارة العدل.
خدمة نيويورك تايمز