البنتاجون يطالب ويكيليكس بتسليم الوثائق السرية

طالبت وزارة الدفاع الامريكية موقع ويكيليكس الإليكتروني بتسليم نحو‏15‏ ألف وثيقة سرية لم ينشرها بعد بشأن الحرب في افغانستان‏. وأكد الناطق باسم البنتاجون جيف موريل خلال مؤتمر صحفي عقده بواشنطن أن قيام ويكيليكس بتسليم الوثائق وإزالة المواد المنشورة هو التصرف الصحيح‏,‏ معربا عن أمله في أن يلبي الموقع طلب البنتاجون موضحا أن المالك الشرعي الوحيد للمواد السرية هو الحكومة الامريكية وأن هذه المواد مسروقة‏.‏
وقال موريل إن إفشاء الوثائق السرية بما تشمله من أسماء مخبرين أفغان تسبب بالفعل في أضرار وإن محاولة محو المعلومات بشكل دائم من الموقع تهدف إلي الحد من الضرر‏.‏
وأضاف موريل أن حوال‏80‏ خبيرا في شؤون الاستخبارات من الإدارة الامريكية يبذلون جهودا مضنية في فحص حوالي‏70‏ ألف وثيقة نشرت بالفعل ويخطرون الحكومات الاجنبية والمواطنين الافغان إذا ما كانوا معرضين للخطر‏.‏
كما نفي موريل أن يكون البنتاجون قد اتصل ب ويكيليكس أو ناشرها جوليان آسانج‏.‏
وكان موقع ويكليكس قد أثار ضجة بنشره أكثر من‏70‏ الف وثيقة عن الحرب في أفغانستان الشهر الماضي تكشف تفاصيل عن قتل مدنيين وعن المرحلة التي شهدت النيران الصديقة وغيرها‏,‏ بالإضافة لاتهامات موجهة إلي المخابرات الباكستانية بدعم مقاتلي حركة طالبان في قتالها ضد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وتزويدهم بصواريخ أرض جو‏.‏
ومن جانبها‏,‏ اعتبرت إدارة موقع ويكيليكس عبر صفحتها علي موقع تويتر تصريحات موريل بمثابة تهديد رسمي‏.‏
وفي الأسبوع الماضي‏,‏ قال رئيس قيادة الاركان المشتركة الاميرال مايك مولن إن ويكيليكس ربما تكون مسئولة عن مقتل جنود امريكيين وإن اتصالات افغانية كشفت بسبب التسريب في واحدة من أكبر الخروق الأمنية في تاريخ الجيش الأمريكي‏.‏
وفي الوقت نفسه‏,‏ رجح مصدر عسكري أمريكي قيام الجيش الأمريكي بإبقاء سيطرته علي السجون التي تضم معتقلين أجانب ينتمون لتنظيمات عسكرية وذلك رغم أنه من المفترض أن تنتقل السيادة علي السجون الأفغانية إلي حكومة كابول العام المقبل‏.‏
وعلي صعيد آخر‏,‏ نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا أشارت فيه إلي تزايد المخاوف لدي الإدارة الأمريكية من أن يؤدي تدخل الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في سير عمليات التحقيق لمكافحة الفساد في البلاد إلي إثارة أزمة جديدة في العلاقات بين البلدين‏.‏
وذكرت الصحيفة أن المخاوف زادت بعد قرار كرزاي بفتح تحقيق مع أعضاء وحدتين عملتا علي التحقيق في قضايا الفساد الحكومي بالتعاون مع محققين أمريكيين‏,‏ وذلك بدعوي أن عملهم كان غير دستوري‏,‏ وهو الأمر الذي قد يصعب من موافقة الكونجرس الأمريكي مستقبلا علي أي مساعدات لحكومة كابول‏.‏