مصيلحى ل«الشروق»: الزيادة فى أسعار القمح ما زالت فى الحدود الآمنة.. والحكومة تتدخل حال استمرارها

«حتى الآن لا تمثل الزيادة فى أسعار القمح عالميا أى عبء على ميزانية دعم الخبز محليا، فالمستويات الحالية للأسعار لاتزال فى الحدود الآمنة ولا تتطلب أى تدخل من الحكومة»، تبعا لما قاله على مصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، على هامش افتتاحه لمعرض سوبر ماركت، أمس الأول.
ولكنه أضاف «إذا وصلت الزيادة إلى مستويات أعلى من ذلك، واقتربت من مستواها وقت أزمة الغذاء العالمية، وهذا مستبعد، ومما لاشك فيه ستقوم الحكومة بطلب زيادة فى مخصصات دعم الخبز لإتمام دورها، وتقديم الحصة المقررة للمستهلك دون أى مساس».
وكانت أسعار القمح فى العالم قد سجلت زيادات متتالية فى الفترة الأخيرة، محققة أسرع ارتفاع لها منذ عام 1973، وقد وصل سعر طن القمح إلى أكثر من 250 دولارا، وهو ما جعل الخبراء يحذرون من زيادة مرتقبة فى أسعار المنتجات الغذائية التى تعتمد على الدقيق كالخبز والبسكويت، خصوصا فى الدول المستوردة للقمح، وعلى رأسها مصر، أكبر مستورد للقمح فى العالم.
وتوقع الخبراء أن تشهد الأسعار موجات أكبر من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد إعلان رئيس الوزراء الروسى، فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضى حظرا مؤقتا على تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية المرتبطة بها، وذلك بعد تضرر المحاصيل هناك بفعل أسوأ موجة حارة تشهدها البلد.
وقد قامت مصر يوم الأربعاء الماضى بشراء 180 ألف طن من القمح الروسى بأسعار تتراوح ما بين 252 و270 دولارا للطن، ليسجل بذلك سعر طن القمح الذى اشترت به مصر صعودا بنسبة 13% خلال شهر واحد.
«الوضع مازال مستقرا، والزيادة التى شهدتها الأسعار تستطيع أن تستوعبها الميزانية الحالية للدولة، ولا نحتاج إلى زيادة موارد الدعم المخصص للخبز مثلما حدث أثناء أزمة الغذاء العالمية فى 2008، عندما تجاوز سعر الطن 400 دولارا»، قال مصيلحى، معتبرا أنه «لا يوجد أى مقارنة بين الحالتين».
ويرى محلل مالى فى أحد بنوك الاستثمار، فضل عدم نشر اسمه، أنه إذا استمر قرار الحظر الروسى، لن تستغرق الأسعار فترة طويلة لتقفز إلى مستويات 2008، خصوصا أن هناك مخاوف من قبل هيئة السلع التموينية المصرية، أن تلتزم روسيا بتنفيذ صفقاتها المبرمة مع مصر بعد قرار الحظر.
ومن ثم، وفقا لهذا المحلل، «يجب على الحكومة طرح بدائل مختلفة لمواجهة هذه الأزمة، المتوقعة الحدوث، لأن خيار زيادة دعم الخبز، لن يكون الحل الأمثل خصوصا مع تعدى نسبة العجز ال8% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى».