وذلك بسبب إرتفاع الاسعار العالمية، مشيراً الى أنها لاتمثل أى عبء على ميزانية دعم الخبز محلياً، مضيفاً أن هذه المستويات لاتزال فى الحدود الآمنه ولاتتطلب أى تدخل من الحكومة. وفى السياق ذاته، قال إنه سيطلب دعما أضافيا لرغيف الخبز، إذا استمرت الأسعار في الارتفاع, مشيراً الي انه طلب دعماً أضافيا فى عام 2008، عندما إرتفعت أسعار القمح عالمياً وبلغت أكثر من 500 دولار للطن، وتحملت الحكومة فروق الأسعار المرتفعة وقتها للإبقاء علي الكميات المخصصة للمخابز، موضحا أن هذه الكميات تزيد حالياص عن 675 ألف طن قمح شهريا، وتسلم لأكثر من23 ألف مخبز لإنتاج مابين 220 مليون الي 240 مليون رغيف يومياً علي مستوي الجمهورية. ومن جهه اخرى، أشار أن الوزارة مستمرة في زيادة حصص الدقيق البلدي للمناطق التي يقل فيها نصيب متوسط الفرد من الرغيف، وذلك بالتنسيق مع المحافظين ومديريات التموين، مع زيادة حصص الدقيق البلدي بالمستودعات في المحافظات الحدودية. ومن جانبه، أضاف المحاسب نعماني نصر نعماني، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التجارة والصناعة، أن الهيئة هي التي تقوم باستيراد الاقماح من الخارج لحساب وزارة التضامن الاجتماعي, وذلك للقدرة على انتاج الرغيف المدعم، وسوف يتم الإستيراد من عدة دول مختلفة مثل أمريكا وروسيا وكندا واستراليا وفرنسا وقزخستان وأوكرانيا، ولايقتصر علي دولة معينة، وذلك من خلال اجراء مناقصة عالمية يتم الاعلان عنها من خلال الوكالات العالمية وذلك طبقا للمواصفة القياسية المصرية.