استبعاد شبهة الجنائية في مصرع قاضي مدينتي

أكدت اللجنة الفنية المشكلة من مهندسي المرور لمعاينة سيارة القاضي ممدوح السقا والذي لقي مصرعه على طريق وادي النطرون، عدم وجود شبهة جنائية وراء انقلاب السيارة.
وأشارت في تقريرها أنه بعد فحص أجزاء السيارة كاملة وبالبحث عن حدوث أي خلل فني أدى إلى انقلاب السيارة، لم يتبين حدوث أي خلل قبل تحركها قد يؤدى إلى انقلابها، وأن المعاينة الفنية التي قام بها مهندسو المرور أكدت عدم وجود شبهة جنائية وراء انقلاب السيارة.
وكشف التقرير الفني أن الحادث كان طبيعيا، موضحا أن السبب كان نتيجة السرعة الزائدة التى أدت لانفجار الإطار الخلفي للسيارة، مما أدى إلى استحالة السيطرة عليها وخروجها عن مسارها واصطدامها وانقلابها.
وكان المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية برئاسة خالد علي المحامى، قد طالب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام بسرعة التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على ما إذا كان حادث سير عادي أو به شبهة جنائية.
وكان القاضي ممدوح السقا، نائب رئيس مجلس الدولة، وصاحب حكم بطلان عقد مدينتي، قد لقي مصرعه في حادث سير علي طريق وادي النطرون. ونعى مجلس الدولة لأعضائه وفاة القاضي الراحل الذي برز اسمه في الآونة الأخيرة كعضو يمين في الدائرة التي أصدرت حكم بطلان عقد مدينتي الذي سلم بموجبه وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلو مترا من أراضي الدولة لرجل الأعمال هشام طلعت، مما أثار ضجة واسعة.
حيث أوضحت التحقيقات الأولية للشرطة في الحادث أن القاضي الراحل كان يستقل سيارته الخاصة عائدا من المصيف في طريق وادي النطرون بصحبة أسرته، ونتج عن الحادث وفاة القاضي وإصابة زوجته مني أحمد إمام، 45 عاما، مأمور ضرائب وأبنائه الأربعة وهم أحمد طالب بكلية الحقوق، 19 عاما، ومحمد، 13عاما، وياسمين، 9 أعوام، وأميرة، 5 سنوات، وأصيبوا بإصابات متفرقة بالجسد وتم نقلهم لمستشفى مصر الدولي بالقاهرة.