رحبت الخارجية المصرية، بدخول معاهدة حظر الذخائر العنقودية حيز النفاذ أمس الأحد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل إسهاما مهما فيما يتعلق بالقضاء على هذه الذخائر التي تتسبب في أضرار مفرطة خاصة وأنها لا تميز بين الأهداف العسكرية والمواقع المدنية والمدنيين. وأعرب السفير حسام زكى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن تأييد مصر لأهداف هذه المعاهدة التي ترمى إلى حظر استخدام وإنتاج وتخزين الذخائر العنقودية ، وتطالب الدول المالكة لهذا النوع من الذخائر بتدمير مخزونها منها خلال 8 سنوات من دخول حيز التنفيذ فضلا عن تشجيعها للتعاون الدولي في هذا المجال. وقال إنه رغم ذلك ورغم مشاركة مصر في العملية التفاوضية التي أدت إلى التوصل للمعاهدة عام 2008 ، إلا أن مصر لم توقع عليها حتى الآن في ضوء عدد من أوجه القصور التي تعتريها وعلى رأسها: استثنائها للعديد من أنواع الذخائر العنقودية خاصة الذخائر ذات التكنولوجيا المتقدمة من الحظر ، فضلا عن عدم انضمام الدول الرئيسية المنتجة والمستخدمة لها للمعاهدة، حيث لا تزال العديد من هذه الدول خارج إطارها، وكذلك تحميل الدول المتضررة بالمسئولية الرئيسية لتطهير أراضيها من آثار الذخائر العنقودية. وأعرب زكي عن تطلع مصر لأن تعالج مؤتمرات مراجعة هذه المعاهدة أوجه القصور الرئيسية بها في إطار تدعيم جهود نزع السلاح والقضاء على هذا النوع من الذخائر التي تؤثر بشكل مباشر على عملية التنمية، خاصة في الدول النامية.