شهاب: التظاهرات والاعتصامات دليل على الاستقرار.. ولو كان النظام ضعيفا لوأدها

- مفيد شهاب: مصر لا تطبق حقوق الإنسان 100%.. والانتهاكات ليست سياسة عامة.. وخالد سعيد حالة فردية..
- الحكومة لا تسوِّق لإنجازاتها.. ومفيش وزير قاعد على مكتبه وبعيد عن الشعب
- لا يمكن لمستقل أن يحكم البلاد.. ولا مانع إذا كان شخصية عامة ولدية ما يؤيده.. ومن ليس لدية ما يزكيه فغير جدير أن يكون رئيسا للجمهورية.
- استقرار القضاء أهم سمات النظام العادل.. وضمانة كبيرة لاستقرار البلاد.. وعدم تنفيذ الأحكام القضائية أمر في منتهى الخطورة.
أكد دكتور مفيد شهاب، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية والقانونية، أن الحراك السياسي في مصر، وكثرة الاعتصامات والتظاهرات، دليل على استقرار النظام، قائلا: لو كان النظام ضعيفا لوأدها منذ بدايتها، وفي المقابل فإن هدوء البلاد دليل على القهر، فهو الهدوء الذي يولد الانفجار، لافتا إلى أن المجتمع الذي ينبض بالحياة "مجتمع نشط".
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولي من اليوم الثالث للمؤتمر الأول للشباب "أبناء المصريين بالخارج"، والذي يقام تحت رعاية مجلس الوزراء، في حضور عائشة عبد الهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة، ودكتور صفي الدين خربوش، رئيس المجلس القومي للشباب، ورؤساء الجاليات المصرية بالخارج.
وعن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر قال شهاب: "القضية عالمية"، ولم نطبقها في مصر بنسبة 100%، لكن ذلك لا يعني أننا لم نحقق طفرة كبيرة فيه خلال الأعوام السابقة، قائلا: لا ننكر أن لدينا بعض الأخطاء والانتهاكات الفردية، وهذا لا يعني أن الأمر ظاهرة عامة.
وأضاف شهاب: "لا أتصور أن تكون مصر قد وصلت في مجال حقوق الإنسان كما هو الحال بالنسبة إلى الدول المتقدمة"، والمقارنة بينهم في هذا الأمر "ظالمة"، قائلا: "لو عندنا 80 حالة انتهاك من إجمالي ال 80 مليون مواطن، فإن الأمر لا يصل إلى كونه توجها، لافتا إلى أن الجرائم التي ترتكب في مجال حقوق الإنسان ليست سياسة عامة، وقضية خالد سعيد فردية، وثقافة حقوق الإنسان في مصر لم تنشر بعد لكنها تسير إلى الأمام.
وحول عدم رغبة الحكومة في التواصل مع المواطنين، وعدم حل القضايا، والتي تفرزها الاعتصامات والاحتجاجات، إلا بتدخل رئيس الجمهورية بشكل مباشر، قال شهاب: النظام لدينا رئاسي، وغير صحيح أن الرئيس يتدخل في كل شيء، وإذا كان الأمر هكذا، فمن حقه ذلك طبقا للدستور والقانون، والمشكلة أن كل مسئول يجد أنه من الأسهل إزاحة المسئولية عن كاهله، وبهذا الشكل تصل الأمور إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف شهاب: هذا الكلام فيه ظلم، قائلا: "الحكومة تعمل على قدم وساق، لكنها لا تسوِّق لإنجازاتها، وهذا لا يصب في مصلحتها، لكن "إحنا ما عمرناش شوفنا وزير قاعد في مكتبه وسايب المواطنين"، وأضاف: أين الدور الحقيقي لنواب البرلمان، ومهمتهم في الوصول إلى القاعدة العريضة من الشعب وبحث مشكلاتهم؟.
وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية أو نظام سياسي حر دون التمتع بمبدأ الفصل بين السلطات، وأن استقرار القضاء ضمانة كبيرة لاستقرار البلاد، وتلك أهم سمات النظام، وعن تعديل الدستور، وتحديدا المادة المحددة لفترة تولي رئاسة الجمهورية، قال شهاب: تعديل الدستور أمر وارد شريطة أن يكون بعد دراسة وتقييم واستقرار نسبي.
واستبعد شهاب بشدة إمكانية أن يحكم شخص مستقل البلاد، قائلا: وإذا كان "مستقل" يرغب في ذلك فلا مانع من أن يكون شخصية عامة ولدية ما يؤيده حسب الدستور والقانون، لكن من ليس لديه شعبية، أو أحد يزكيه، فهو ليس جديرا بأن يكون رئيسا للجمهورية.
وعن اسمرارا العمل بقانون الطوارئ قال شهاب: كنا نمر بظروف معينة، والمجتمع لم يكن آمنا خلال فترة زمنية ماضية، لكن الآن تم قصر القانون علي الإرهاب والإتجار في المخدرات فقط، معتبرا إياه بأنه ضمن القوانين الاستثنائية، ومعمول بها في بلدان العالم كافة، راجيا أن يتم الانتهاء من قانون الإرهاب في أقرب وقت ممكن.
وحول عدم تنفيذ الأحكام القضائية قال شهاب: "منتهى الخطورة أن يصدر حكم، وألا ينفذ سوى في حالات فردية متعلقة فقط بالاعتبارات الإنسانية أو الإخلال بالأمن العام، كتشريد مئات الأسر مثلا".
وفي ردة على رغبة بعض أبناء الجاليات المصرية بحذف الديانة من البطاقة، قال شهاب: لا فرق بين مسلم ومسيحي لدينا، ووضع الديانة في البطاقة يرجع إلى عدة اعتبارات، أبرزها ما يتعلق بالأحوال الشخصية.