مفيد شهاب: ليس مهماً تحديد مدد الرئاسة طالما يأتي الرئيس بانتخابات نزيهة

طول البقاء في الحكم يعني مزيدا من الحكمة!
مفيد شهاب مع عبد اللطيف المناوي فى مؤتمر أمس
مصر تتراجع ولا تتقدم.. ولا تحترم حقوق الإنسان ولا أحكام القضاء.. والرئيس يبقي في الحكم مدي الحياة.. ويتدخل في كل كبيرة وصغيرة.. والحكومة متعالية علي الشعب.. والبلد يحكمه الطوارئ والجمود.. والإعلام موجه.. والناس بتنام من غير عشا.
هكذا وصف المصريون بالخارج الأوضاع في مصر خلال لقائهم الدكتور مفيد شهاب- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- في اليوم الختامي لمؤتمر «أبناء مصر بالخارج» الذي عقد بمعسكر أبو قير بالإسكندرية أمس السبت.
ودافع «شهاب» عن بقاء الرئيس في الحكم دون تحديد مدد الرئاسة، مؤكداً أن الفيصل هو أن يأتي الرئيس بالانتخاب الحر المباشر بانتخابات حرة نزيهة وأنه طالما أن الشعب هو الذي يحدد ما إذا كان يجدد للرئيس في الحكم أم لا فلا أزمة في عدم تحديد مدد الرئاسة.
ونفي «شهاب» قول بعض الشباب إن طول البقاء في السلطة يصيب الشخص بالجمود ويفقده الحماس والنشاط، مؤكداً أن طول بقاء المسئول في موقعه يكسبه الحكمة والخبرة اللازمة لإدارة شئون المنصب.
كما نفي أن يكون الرئيس مبارك يتدخل في كل كبيرة وصغيرة في مصر، مؤكداً أنه يتدخل عندما يقتضي الأمر ذلك وفق رؤيته وتحمله للمسئولية، وقال إنه من حق وواجب رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية أن يتدخل لإدارة شئون البلاد وفق ما تقتضيه الظروف طالما رأي أن هناك ضرورة لتدخله لاسيما في ظل هروب بعض صغار المسئولين والموظفين من المسئولية بإلقائها علي المناصب الأعلي.
ولم ينف «شهاب» إمكانية حدوث تعديلات دستورية قائلاً: إن هذا شيء وارد بشرط ألا يحدث خلل في الاستقرار المفترض في الدساتير بكثرة تعديلها قائلاً: «تعديل الدستور وارد بشرط ألا يكون عمال علي بطال».
ورفض «شهاب» فتح الباب للمستقلين للترشيح لرئاسة الجمهورية مطالباً باحترام الدستور المصري الذي يتيح ذلك في إطار حزبي حتي لا تتحول العملية الانتخابية إلي عملية هزلية ولضمان جدية المرشحين، أو يستوفي المرشح المستقل الشروط التي نص عليها الدستور للترشح مستقلاً.
وأمام هجوم المصريين بالخارج علي مد العمل بقانون الطوارئ دافع «شهاب» عن ذلك مؤكداً أنه صار مداً مقيداً ومقصوراً علي قضايا الإرهاب والمخدرات بعد أن كان يشمل جميع القضايا، وإن أعرب في الوقت نفسه عن أمله في أن ينتهي العمل بقانون الطوارئ قريباً ويستبدل بقانون الإرهاب.
وأكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر حققت طفرة في مجال حماية حقوق الإنسان في الخمس سنوات الماضية، وإن لم تصل إلي مرحلة الكمال، مؤكداً أنه مازالت هناك تجاوزات تندرج تحت بند الحالات الفردية والاستثنائية وأنها ليست بالظاهرة العامة في مصر، قائلاً: «إحنا 80 مليون مواطن لما يبقي فيه عندنا 50 ولا 60 حالة تعذيب فهذا شيء وارد وقد يكون لدينا ضرب في المدارس ولكنها تظل حالات فردية والدولة لا تصمت أمام التجاوزات» مستشهداً بواقعة مقتل الشاب خالد سعيد وإحالة المخبرين المتهمين بقتله إلي المحاكمة.
ورأي «شهاب» أنه من الظلم مقارنة أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالدولة الأكثر تقدماً، ووصفها بالمقارنة الظالمة لأن تلك الدولة في مراحل نموها كانت تشهد انتهاكات مماثلة لحقوق الإنسان.
وأمام اتهام أحد الشباب المصري بالخارج للحكومة المصرية بالتعالي علي الشعب، وتأكيد آخر أن هناك مصريين ينامون دون «عشا»، دافع «شهاب» عن الحكومة واصفاً القول بأنها متعالية عن الشعب ومنفصلة عنه بأنه ظلم بين وأرجع الفجوة بين الحكومة والشعب إلي تجاهل الحكومة التسويق لإنجازاتها، مؤكداً أن الوزراء ملتحمون بالجماهير سواء في الشارع أو عبر البرلمان.
وحول عدم تنفيذ الأحكام القضائية في مصر أرجع «شهاب» ذلك إلي أن بعض الأحكام يترتب عليها آثار ضارة بالمواطنين وإخلال بالأمن العام فيتم إرجاء تنفيذها لحين استقرار الأوضاع، مضيفاً أن القضاء في مصر يجري استغلاله والتلاعب به أحياناً عبر بعض مواد القانون التي تتيح الاستشكال علي أحكامه ووقف تنفيذها.
وتعاطف «شهاب» مع رغبات الشباب المصري بالخارج في التصويت في الانتخابات، مؤكداً أنه يدعو لأن يكون لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات ورأي أن هناك صعوبة في تطبيق ذلك في الانتخابات البرلمانية.