شهاب: حقوق الإنسان ليست مطبقة بالكامل فى مصر

أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، على احترام مصر للحقوق المدنية والسياسية للأفراد والتجمعات، خاصة فيما يتعلق بالاعتراض على قرارات لجنة شئون الأحزاب فى قراراتها، مشيرا إلى أنه من حق المتظلم من الأحزاب أو من المواطنين اللجوء إلى القضاء فيما يراه قرارات إدارية ظالمة، وهو دليل على أن مصر بلد ديمقراطى.
وقال شهاب، إن مصر تحترم حقوق الإنسان، حيث حققت مصر طفرة فى الخمس سنوات الأخيرة فى هذا المجال من خلال الاتفاقات الدولية التى وقعت عليها، والقوانين التى تم تعديلها ووضعها، معترفا بأن هناك أخطاء فى التطبيق ولكنها أخطاء فردية وليست أخطاء من النظام وليست سياسة عامة أو ظاهرة، ويتم التعامل مع تلك الحالات الفردية بجدية وحزم شديدين.
واعترف شهاب بأن "حقوق الإنسان ليست مطبقة بالكامل فى مصر، ومقارنة مصر بالدول المتقدمة فى مجال تطبيق قوانين حقوق الإنسان مقارنة ظالمة"، موضحا أن مصر من البلدان النامية.
وأشار إلى أن قضية خالد سعيد قد حسمها تقرير الطب الشرعى، ولكن بناء على الاعتراض المقدم من أسرته تم فتح التحقيق مرة أخرى وتم القبض على 2 من أفراد الشرطة السرية لوجود شبهة فى ارتكابهما خطأ أدى إلى قتله ومازالت المحاكمة مستمرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لأبناء المصريين بالخارج فى يومه الثالث، والذى ينظمه المجلس القومى للشباب بالتنسيق مع وزارة الخارجية والقوى العاملة والهجرة بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.
واحتد شهاب فى الرد على سؤال حول طول فترة بقاء المسئول فى منصبه والذى قد يؤدى إلى السلبية والجمود وعدم التطور، مشيرا إلى أنه لا يمكن وضع قاعدة عامة للمناصب، خاصة أنها قضية تختلف وفق الأنظمة الدستورية، خاصة فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية الذى لم يحدد له الدستور المصرى مدد رئاسية محددة، موضحا أن ظروف البلاد النامية تختلف عن مثيلاتها المتقدمة التى قد تتطلب بقاء المسئول فى منصبه حرصا على الاستقرار طالما أن بقاءه جاء بناء على إرادة شعبية بانتخابات نزيهة.
وعن الفجوة بين الحكومة والمواطنين، أشار شهاب إلى أن الحكومة تعمل ولا تعلن أو تسوق إنجازاتها، نافيا أن يكون هناك فجوة أو تكون الحكومة تصدر قرارات دون التواصل مع نواب الشعب الذين هم الممثلون الشرعيون لهم، ولم يستبعد شهاب صدور قرارات خاطئة من الحكومة إلا أنها قليلة، حسب قوله.
وأوضح أن مصر أعلنت قانون الطوارئ، لأنها مرت بظروف غير مستقرة، محذرا من عدم تنفيذ الأحكام القضائية سواء من السلطة التنفيذية أو المواطنين، إلا فى الأحوال الاستثنائية التى قد يترتب فيها أضرارا عامة أو إخلالا بالأمن القومى.
وحول كثرة المطالبة بتدخل الرئيس مبارك لحل أزمات المعتصمين فى العديد من الاحتجاجات، أكد شهاب على أن ذلك ليس عيبا ومن حق رئيس الدولة الذى يعتبر رئيس السلطة التنفيذية التدخل، خاصة إذا حدث خلاف بين السلطة التنفيذية والمواطنين.
ووافق شهاب على فكرة أن الوطن يقوم على مبدأ المواطنة، مشيرا إلى أن وضع خانة الديانة بالبطاقة الشخصية له أهميته، لأن هناك حقوق تترتب على ذلك خاصة المتعلقة بالأمور الشخصية مثل (الميراث والزواج وغيرها).