إدانة حقوقية لرفض حزب السادات.. واتهام (شئون الأحزاب) بمخالفة الدستور

أدان المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية، اليوم الاثنين، قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية في اجتماعها اليوم، برفض الطلب المقدم إليها من محمد أنور عصمت السادات لتأسيس حزب "الإصلاح والتنمية"، وكذلك برنامج الحزب والإيضاحات التي استمعت إليها اللجنة من وكيل المؤسسين.
وأعرب المعهد، في بيان له، عن إدانته الكاملة لقرار لجنة شئون الأحزاب حيث إنه يتعارض مع نص المادة 41 من الدستور التي تنص على حق المواطنين في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها.
وطالب المعهد بإلغاء لجنة شئون الأحزاب، وأن يكون تشكيل الحزب بالإخطار حتى يعاد للحياة الحزبية قوتها ويتشجع المواطن على المشاركة في الحياة العامة. وحذر المعهد اللجنة ورئيسها صفوت الشريف ورئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني الحاكم، "أن تكرار حالات الرفض لإنشاء الأحزاب دون مبررات مقنعة أمر يمثل مناخا قويا للتنظيمات السرية ما دام الأمر معروفا مسبقا بأن الرفض هو مصير حالة إنشاء الحزب".
واعتبر المعهد قانون الأحزاب السياسية هو تقييد للحق في التنظيم ويعيق عملية المشاركة السياسية للمواطن، والذي كفله العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ووقعت عليه الحكومة المصرية، حيث ينظم عمل الأحزاب وشئونها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والذي يعد حجر العثرة الأساسي لمنع تأسيس الأحزاب، حيث إنه ينص على تشكيل لجنة لشئون الأحزاب وتتحكم في مصيرها، لكنه يفتقد النص على آليات حل النزاعات التي تحدث في الأحزاب، والتي غالبا ما تسبب فيها لجنة شئون الأحزاب.
وذكر المعهد أن لجنة شئون الأحزاب التي رفضت التصريح لحزب "الإصلاح والتنمية" اليوم كانت برئاسة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة، وبحضور الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، وحبيب العادلي، وزير الداخلية، وأعضاء اللجنة من المستشارين والشخصيات العامة.