كشفت تحقيقات هيئة التفتيش والسلامة البحرية في حادث حريق سفينة شحن الماشية بخليج السويس بشمال رأس غارب، والذي وقع مساء الخميس الماضي، عن "افتقار السفينة، لجميع درجات الأمن الصناعي، وعدم اكتراث المسئولين بها وطاقمها بتوفير أعداد كافية من معدات الإطفاء ومكافحة الحرائق". وكانت غرفة عمليات هيئة مواني البحر الحمر، تلقت بلاغا من قبطان سفينة شحن الماشية (أحمد إن)، بنشوب حريق ضخم بمحركاتها الرئيسية أثناء وجودها بساحل منطقة خليج السويس، وبسبب عدم قدرة أجهزة الإطفاء اليدوية من الإطفاء أصدر قبطان السفينة أمرا بإخلائها والقفز في المياه، مما أسهم في نجاة 24 بحارا من الموت من جنسيات: مصرية وسورية وأردنية وأخرى من جيبوتي، بجانب زوجة القبطان وابنته. وقال مصدر مسئول بهيئة مواني البحر الأحمر ل"الشروق"، إن الحادث الذي تعرضت له السفينة "لم يكن الأول من نوعه، فقد كشف عدد من البحارة الناجين أن السفينة أصابها حريق مماثل منذ عدة أشهر وتم السيطرة عليه"، وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه أنه "تم إبلاغ توكيل الشركة المالكة للسفينة بأنهم ملزمين بدفع تكاليف الإطفاء، وتحريك القاطرات لسحب السفينة ودفعها، وسيتم دفع المصروفات بشكل كامل". واندلع الحريق في (أحمد إن) بعدما غادرت ميناء السويس متوجهة لدولة جيبوتي، وكان من المفترض أن تعود إلي مصر محملة ب10 آلاف رأس ماشية، وقدرت الخسائر الناجمة عن النيران التي أتت على جميع محتوياتها بأكثر من 25 مليون دولار.