أعلن د. حسن يونس، وزير الكهرباء، زيادة أجور العاملين بوزارة الكهرباء وشركاتها البالغ عددهم 158 ألف عامل بنسبة 17% اعتبارا من أول يوليو الحالي، وتصرف الزيادة الجديدة بواقع 7% قيمة العلاوة الدورية، و10% قيمة العلاوة الاجتماعية التي قررتها القيادة السياسية في عيد العمال. جاء ذلك خلال حضور يونس وعائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة، فعاليات المؤتمر السنوي والجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين في المرافق العامة (الكهرباء والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي) برئاسة محمد السيد مرسي رئيس النقابة، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسبوع المقبل، والتي تستمر يومين. وكان الدكتور حسين يونس، وزير الكهرباء والطاقة، قد وافق على منح نسبة 10% من إجمالي العاملين في القطاع علاوات تشجيعية تعادل نسبة العلاوة الدورية، تقديرا لأدائهم المتميز في العمل، وبهذا يرتفع أجور هؤلاء الذين يقدر عددهم 15 ألف عامل نحو 24% من الأجور الأساسية. وصرح مرسي بأن الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وافق على ترقية 156 من شاغلي الوظائف الفنية والإدارية والعلمية وتثبيت 26 مؤقتا بالشركة القابضة، وطالب مرسي أعضاء النقابة العامة واللجان النقابية بمتابعة تنفيذ قرارات الزيادة في الأجور والترقيات، وعقد اجتماعات دورية شهرية مع رؤساء الشركات للتعرف على آليات العمل وحل مشكلات العاملين أولا بأول استجابة لقرار وزير الكهرباء. وعلى صعيد آخر وافق مجلس إدارة النقابة على الانضمام لعضوية المجلس العالمي للعاملين بالمجال النووي بباريس، والتمثيل في عضوية المجلس وتوجيه الدعوة للدكتور إندريه موسو، رئيس المجلس، لزيارة مصر لبحث أوجه التعاون المشترك.