مصدر فى (الخارجية): لا ترتيبات لطرح ملف النيل فى لقاءات مبارك مع رؤساء دول حوض النيل

نفى مصدر مسئول بوزارة الخارجية، طرح ملف حوض النيل على قمة الاتحاد الأفريقى المقرر انعقادها فى أوغندا، خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن «جدول أعمال القمة لا يتضمن طرح أى ملفات خلافية بين مصر ودول حوض النيل».
وقال المصدر نفسه: «من المتوقع أن تكون هناك لقاءات رئاسية ثنائية على هامش انعقاد القمة، ولكن هذا يتوقف على توقيت حضور الرئيس مبارك»، مضيفا أن «طرح الملف لابد أن تسبقه ترتيبات مع رؤساء الدول المعنيين به، ووضعه على جدول الأعمال وهو ما لم يتم حتى الآن».
وأكد المصدر أن الاتحاد الأفريقى «لن يتدخل فى الوقت الحالى كطرف فى حل النزاع القائم حول ملف إدارة حوض نهر النيل، لأن المشكلة لاتزال ثنائية بين دول حوض النيل العشرة، ولن يتدخل الاتحاد كجهة فصل إلا فى حالة وجود مشكلات أمنية تهدد سلام واستقرار المنطقة».
وقال المصدر: إن وزارة الخارجية والجهات المعنية «لم تعلن عن جولاتها الدبلوماسية فى ملف حوض النيل، حفاظا على الموقف المصرى التفاوضى أمام هذه الدول».
وكانت «الشروق» قد نشرت فى عدد سابق أن الاتحاد الأفريقى سيكون الخطوة الثالثة لدول منابع النيل للحصول على تصديقه على الاتفاقية الإطارية، لدخولها حيز الشرعية الدولية، بعد موافقة دولة سادسة على الاتفاقية وتصديق برلمانات دول المنابع عليها.
وفى سياق متصل، نقلت صحيفة «فنيو فيجان» الأوغندية أمس، تصريحات السفير صبرى مجدى، سفير مصر لدى أوغندا، والذى نفى فيها صحة أى تقارير تفيد بوجود أزمة بين دول حوض النيل، لافتا إلى أن مصر تصر على تحقيق أهداف مبادرة حوض النيل من خلال مزيد من الحوار والتعاون الثنائى بين دول الحوض، وأكد السفير، فى كلمته، التى ألقاها خلال احتفال السفارة المصرية بأوغندا بالذكرى السنوية لثورة يوليو، أنه «لا داعى للجوء للتحكيم الدولى، لحل الخلاف القائم على الاتفاقية الإطارية لحوض نهر النيل».