قالت مصادر داخل الحزب الحاكم إن الوطنى «ليس طرفا» فى الجدل الدائر حول وزير الإسكان أحمد المغربى على خلفية ملف أرض قرية توت عنخ آمون. وحسب المصادر فإن قيادات الحزب لم تناقش الموضوع بشكل رسمى، فقط «أحاديث ثنائية أو ثلاثية». واعتبرت المصادر أن الأمر بدأ «بصراع على البيزنس» تلقفته الأيادى ليتحول إلى صراع سياسى فى إطار المنافسة داخل الحكومة، «لكنه لم يتحول إلى صراع حزبى». مصادر «الشروق» فى الوطنى رفضت الخوض فى تفاصيل «آمون جيت» وتحدث بعضها عن «ضغوط شديدة» لعدم طرح الموضوع إعلاميا، لكنها فى المقابل لا تخفى أن الحزب «لم يرشح المغربى لهذا المنصب وبالتالى هو غير مسئول عن تصرفاته». وكشفت عما وصفته ب«خلافات دائمة» داخل الحكومة تصل إلى حد «الصدام أو المقاطعة». ورأى قيادى فى الحزب الحاكم أن المغربى ربما توقع أن يقف الحزب إلى جانبه «لكنه توقع غير مصيب». ويتساءل المصدر «لماذا لم تدافع عنه الحكومة التى تجتمع مرتين أسبوعيا». الحكومة «كان فى يدها أن تغلق الباب»، لكن أحمد نظيف رئيس الوزراء، بتعبير مصدر فى أمانة السياسات، «فضل التزام الصمت تاركا المغربى فى قلب العاصفة» فى قضية آمون وأرض التحرير وحكم مدينتى، والأرجح أنه سيواصل تلك السياسة. أسهم المغربى تصاعدت فى السنة الأخيرة بحكم ملاصقته لجمال مبارك فى جولاته ضمن مشروع تطوير القرى الأكثر فقرا ورئاسته للمجموعة الوزارية الخاصة بالمشروع، مرسخا فكرة أنه «رئيس الوزراء فى رئاسة مبارك الابن». وساعد فى تعاظم نفوذه أنه أيضا على رأس المجموعة التى تقوم بتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، ما جعله الوزير «الأقوى»، كما يقول قيادى بالوطنى، بحكم أنه «هو من يصرف». قيادى آخر فى الحزب يربط بين جمال والمغربى بحكم «الظروف» ولا يضعه ضمن الدائرة الضيقة لنجل الرئيس. «هو قريب من جمال لكن مش قريب جدا». ووفقا له فإن وزير الاستثمار محمود محيى الدين مثلا، الذى هاجمه المغربى فى حملته الإعلامية «فاعل بشكل أكبر فى الحزب فى حين أن المغربى عمره ما كان محسوب بقوة على الحزب». ويكشف المصدر أن أمين السياسات «احترم رغبة محيى الدين بعدم التدخل فى الموضوع»، على غير هوى وزير الإسكان، لكنه لا ينفى، بالمقابل أن يكون المغربى، ضمن الحسبة السياسية الحالية، يدفع أيضا «ثمن أنه محسوب على جمال». وفى أحيان كثيرة كان أمين لجنة السياسات يدفع وزير الإسكان إلى واجهة الصورة. كما فعلها فى الأقصر فى لقاء مع طلاب الجامعات وترك لوزير الإسكان الجالس معه على المنصة، مهمة الرد على كل الأسئلة المتعلقة بالوضع الاقتصادى والأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر، وظهر معه عبر شاشة التليفزيون فى خضم قضية الرشوة التى تورط فيها أحد كبار المسئولين فى وزارته. ودعاه فى الأزمة الأخيرة ليعلق على نتائج الاستطلاع الأخير للحزب الوطنى، فى اجتماع غاب عنه نظيف. يومها أيضا طل أمين السياسات، على غير المعهود، فى حوار مع التليفزيون. وبعدها بأيام قليلة خرج المغربى على الناس 3 مرات فى يوم واحد فى جريدة ومجلة وعبر شاشات التليفزيون، ليهدد ويتوعد ويتهم الإعلام «بالسفالة» وينتقد محيى الدين ويطالب النائب هشام مصطفى خليل بالاعتذار. صاحب طلقة البداية فى «آمون جيت» هو نائب الشعب هشام خليل، الذى حصل على وثائق القضية من مصادر يرفض الكشف عنها، ثم عرض القضية فى البرلمان. «هشام بحكم ما له من اتصالات قوية بالدولة وأن والده كان رئيسا للوزراء، دخل على الخط وأوصل الموضوع للرئيس»، يروى أحد قيادات الوطنى. «فرصة له ونحن داخلين على انتخابات»، يضيف المصدر. لكن خليل ينفى أن يكون طرفا فى أى صراع سياسى. «أنا خلصت مدتى فى مجلس الشعب وداخل على انتخابات، ولم أوجه للمغربى أى شىء لا فى آمون ولا فى التحرير، لأنه بالنسبة لى مش طرف. أنا لا يعنينى من المشترى ولكن يعنينى البائع وهى الدولة»، يقول نائب الوطنى ل«الشروق». ويحكى أصدقاء للرجلين أنهما التقيا مرتين، منذ بداية الأزمة، وتبادلا السلام فقط. رغم الغموض الذى يحيط بجوانب من الصورة فإن «الضرر وقع بالفعل وليس فقط على المغربى»، بتعبير قيادى آخر فى الحزب. وتبدو حملة الدفاع عن الوزير محاولة للتطهير أمام الرأى العام قبل انتخابات الشعب، «فليس من مصلحة الحزب أن يخوض انتخابات والحكومة بتقطع فى بعض وتحوم حولها شبهات الفساد».
