موظفو بي.بي.سي يهددون بالإضراب احتجاجا على تعديل برنامج التقاعد

يدلي أعضاء النقابة الوطنية للصحفيين العاملين في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأصواتهم على مقترح لتنفيذ إضراب بعد اقتراح تقدمت به المؤسسة الإعلامية لإدخال تغييرات على برنامج التقاعد لموظفيها.
وقال ممثلو النقابة إنهم سيمضون قدما في إجراء التصويت ما لم تقدم (بي.بي.سي) ضمانات بحلول 21 يوليو الجاري بالمحافظة على الامتيازات التي حصل عليها الموظفون خلال فترة اشتراكهم السابقة في صندوق التقاعد.
وكانت (بي.بي.سي) قد أعلنت الشهر الماضي عن مقترح لتعديل شامل على برنامج التقاعد لموظفيها بهدف معالجة العجز المتراكم، والذي تقول إنه بلغ ملياري جنيه إسترليني.
وتشمل خطة التعديلات فرض حد أعلى للزيادة السنوية المسموح بها بواقع 1% فقط اعتبارا من أبريل 2011 بغض النظر عن الزيادة السنوية الفعلية في راتب الموظف.
كما ستقوم المؤسسة الإعلامية بإغلاق الباب أمام الراغبين الجدد في الانضمام إلى برنامج التقاعد الخاص بموظفيها اعتبارا من بداية ديسمبر المقبل. وأعلنت (بي.بي.سي) إنها بدأت مفاوضات مع ممثلي نقابة الموظفين ستستمر ل3 أشهر لبحث الصيغة النهائية للتعديلات.
ومن جانبه، قال جيرمي دير أمين عام النقابة إن "هذا ليس سوى سرقة لأموال التقاعد ما قد أثار غضبا غير مسبوق بين الموظفين في (بي.بي.سي)". وأضاف "في وقت يمكن للمدراء أن يحصلوا على حقوقهم التقاعدية على طبق من الذهب، فإن آلاف الموظفين سيواجهون وضعا سيئا، لقد أخلت (بي.بي.سي) بوعودها للموظفين عندما تقوم بالتقليل من قيمة الحقوق التقاعدية لهؤلاء الأشخاص".
وفي المقابل، قال ناطق باسم (بي بي سي): "نحن نعلم أن الموظفين لديهم مخاوف بشأن التعديلات المقترحة على برنامج التقاعد، نحن نستمع ونحاول الاستجابة لهذه المخاوف خلال فترة المشاورات".
وتنوي (بي.بي.سي) إجراء 120 جلسة يقوم خلالها كبار موظفيها بالالتقاء بموظفي المؤسسة والاستماع لوجهات نظرهم حول هذا الموضوع.
وكان مارك تومسون، مدير عام (بي.بي.سي) قد قال إن خطة إصلاح برنامج التقاعد كان "كان أقسى المهام التي كان يجب عليها القيام بها خلال السنوات الأخيرة".