(العدل والمساواة) توقع اتفاقية تحظر تجنيد الأطفال خلال نزاعات دارفور

توقع حركة العدل والمساواة، وهي الأكثر تسلحا من بين الحركات المتمردة في إقليم دارفور، يوم الأربعاء المقبل، اتفاقا مع الأمم المتحدة في جنيف يتعلق بحماية الأطفال، خصوصا من التجنيد، على ما أعلن يوم الاثنين الماضي وسطاء تحركوا في هذا المجال.
وقال مركز الحوار الإنساني، الذي تولى الوساطة للوصول إلى هذا الاتفاق: "تلتزم حركة العدالة والمساواة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتأمين حماية الأطفال في دارفور".
وأوضح الوسطاء في بيان أن الصندوق التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) سيمنح "حق الدخول الحر إلى كل المواقع التابعة للحركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق"، كما ستعين الحركة المتمردة مسئولا عن متابعة التنفيذ.
ويشارك نيلز كاتسبرج، مدير اليونيسف في السودان، في احتفال التوقيع يوم الأربعاء في جنيف، فيما يترأس وفد حركة العدالة والمساواة سليمان جاموس مسئول التنسيق الإنساني وأحمد حسين الناطق باسم الحركة. واعتبر كاتسبرج أن التوقيع على هذا الاتفاق "سابقة مهمة نأمل أن يلتزم بها كل الأطراف المشاركين في نزاع دارفور".
وقال دينيس ماكنمارا، مستشار الشئون الإنسانية في المركز والمشارك في الوساطة، إن حركات أخرى "ستأخذ علما بالموضوع حتما، وستتساءل عن ما إذا كان من الأفضل لها القيام بالشيء نفسه".
ويعتبر تجنيد الأطفال للمشاركة بالأعمال العسكرية أحد المشكلات الرئيسية التي يواجهها الأطفال في دارفور.
وقال الناطق باسم حركة العدالة والمساواة: "لم نجند أي طفل في الأعمال العسكرية" التي قامت بها الحركة، مشيرا إلى أن "توقيع الحركة على الاتفاق لا يعني أنها جندت أطفالا للأعمال العسكرية، فهذا ليس صحيحا"، ومعلنا الرغبة في أن تصبح الحركة "مثالا يحتذى" لاسيما بالنسبة إلى لتعليم.
وقدرت اليونسيف بحوالي 6 آلاف عدد الأطفال المجندين للأعمال العسكرية في دارفور فقط، مع معدل أعمار بين 15 و17 عاما فيما الأصغر سنا من بينهم يبلغ 11 عاما.
ويشهد إقليم دارفور، وهو منطقة شبه صحراوية غربي السودان، منذ 7 سنوات حربا أهلية معقدة سقط فيها ما لا يقل عن 300 ألف قتيل بحسب تقديرات الأمم المتحدة و10 آلاف بحسب الخرطوم، فضلا عن تشريد حوالي 2.7 مليون شخص.