وزير التعاون التنموى الألمانى: ملف حوض النيل شديد التعقيد

وصف وزير الاقتصاد والتعاون التنموى الألمانى ديرك نيبل ملف حوض النيل بأنه شديد التعقيد، حيث يتعين مراعاة مصالح جميع الأطراف من دول المنبع والمصب، مشيرا إلى أن الوصول إلى حل مرض لجميع الأطراف لن يكون إلا بوجود الاستعداد لديهم لوجود حل وسط من خلال المفاوضات وهو ما يتم حاليا.
واعتبر نيبل خلال لقاء مع عدد من الصحفيين المصريين والألمان قبيل مغادرته القاهرة أمس أن الحوار الجارى حاليا داخل دول مبادرة حوض النيل غير كافٍ، مطالبا أن ينضم إليه أطراف أخرى من خارج دول المبادرة، وإعادة النظر فى هيكلها.
وردا على سؤال ل«الشروق» حول التعاون البرلمانى بين البلدين، والذى دعا إليه خلال زيارته حتى إذا شكك الاتحاد الأوروبى فى نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، أكد نيبل أن بلاده تنطلق فى هذا الصدد على أساس أن تتم الانتخابات بشفافية ونزاهة، مشيرا إلى أن اللقاءات بين الوفود البرلمانية لابد أن تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، وهو ما يأمل أن يتم من الجانب المصرى أيضا.
وأنهى الوزير الألمانى زيارته الرسمية لمصر التى استمرت أربعة أيام أمس بتوقيع عقد شراكة بين وكالة التنمية والاستثمار الألمانية وشركة القلعة للاستثمارات المالية، التى بصدد تدشين صندوق استثمارى لتكون ألمانيا أول جهة تمول للصندوق، حسب قول نيبل، الذى أكد أن طول فترة زيارته، دليل على أهمية مصر اقتصاديا وسياسيا على مستوى المنطقة.
وعلى الصعيد المحلى أشار نيبل إلى أن مصر لديها مشكلات فى مجالات تنموية متعددة أهمها المصاعب القانونية، ومشكلات البنية التحتية، مضيفا إلى أن إزالة مثل هذه المعوقات سيمهد الطريق أمام نقل التكنولوجيا من ألمانيا إلى مصر، علاوة على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى لإنشاء صناعة حقيقية تقوم على الأيدى العاملة الماهرة.كان الوزير الألمانى قد شهد خلال زيارته توقيع عدة اتفاقيات تشمل عقد إقراض بقيمة 91.67 مليون يورو لتمويل بناء سد أسوان الجديد، ووحدة توليد الطاقة الكهرومائية التابعة له.
وأشار نيبل إلى إمكانية استفادة مصر من مبادرة Desertek التى تهدف إلى توليد الطاقة الشمسية فى دول شمال أفريقيا والتى لا تزال حاليا مجرد رؤية مستقبلية محضة، والتى وصفها بأنها «تتمتع بسحر خاص سواء لدول أوروبا أو شمال أفريقيا»، موضحا أنها قابلة لتكون حقيقية إذا استطعنا أن نحسبها اقتصاديا، حيث يمكن لمصر على المدى البعيد أن تولد طاقة أكبر من احتياجاتها وتصدير خاصة لدول الخليج مما سينعكس على الدخل القومى لها.