لبنان ترفض تجديد إقامة معارض سوري

رفض الأمن العام اللبناني تجديد إقامة النائب السوري السابق مأمون الحمصي المقيم في لبنان منذ أربع سنوات، وطلب منه مغادرة البلاد في تاريخ أقصاه 20 يوليو، بحسب ما أفاد المعارض السوري اليوم الثلاثاء.
وقال الحمصي، الذي حصل في 26 مايو على وثيقة اعتراف بصفة لاجئ من المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، "ذهبت اليوم إلى الأمن العام الذي سلمني جواز سفري وقد كتب عليه كلمة +للسفر+".
وكان الحمصي، يشير إلى ختم للأمن العام على صفحة من جواز سفره كتب عليها "للسفر"، ثم عبارة "مددت الإقامة لغاية 20 يوليو 2010".
وروى الحمصي، انه توجه "قبل حوالي شهرين إلى الأمن العام لتجديد إقامته كالعادة" كل ستة أشهر، مضيفا "إلا إنني شعرت منذ البداية أن هذه المرة مختلفة نتيجة المماطلة وتكرار المراجعات".
وقال "لا املك خيارا آخر غير الذهاب إلى سوريا"، مشيرا إلى أن ابنه الأصغر مصطفى (3 سنوات) ولد في لبنان ولا يملك جواز سفر، وكل ما يمكنه الحصول عليه هو "وثيقة مرور إلى سوريا".
وأوقف الحمصي، مع معارضين آخرين في سوريا في 2001 بعد المرحلة التي عرفت باسم "ربيع دمشق" وتلت وصول الرئيس بشار الأسد إلى السلطة العام 2000 واتسمت بأجواء من حرية التعبير نسبيا.
وصدر حكم بالسجن في حق مأمون الحمصي لمدة خمس سنوات بتهمة "محاولة تغيير الدستور بطريقة غير شرعية"، وقد غادر سوريا بعد الإفراج عنه في 2006.
وأوضح الحمصي (55 عاما)، انه ذهب لمراجعة المفوضية العليا للاجئين في قرار الأمن العام، "فاكتفوا بتصوير جواز السفر، ولا اعلم أن كانوا سيفعلون شيئا".
وردا على سؤال، قال مأمون الحمصي "إنني لا أرى سببا لطردي غير الانفتاح اللبناني الأخير على سوريا"، مضيفا "لعله يجدر بلبنان إذا قرر اعتماد خط سياسي جديد أن يعدل دستوره وقوانينه التي تجعل منه اليوم واحة الحرية والديمقراطية في العالم العربي".
وعما إذا كان يخشى السجن في حال عودته الى العاصمة السورية، قال "لا شك أن مصيري السجن".