خطا الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني بزعامة النائب وليد جنبلاط خطوة إضافية باتجاه التصعيد مع سوريا حيث اجتمع بعض قيادييه مع تشكيل سوري معارض معروف بإعلان دمشق وأصدرا بيانا انتقدا فيه النظام في دمشق. والاجتماع هو الأول بين حزب لبناني وفصيل سوري معارض وشارك فيه عن الاشتراكي اللبناني نائب رئيس الحزب دريد ياغي والنائبان أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، في حين شارك عن أمانة بيروت لإعلان دمشق رئيسها النائب السوري السابق مأمون الحمصي وأمين سر الأمانة أديب طالب. وجاء في البيان المشترك أن العلاقة بين الشعبين اللبناني والسوري لا تمر فقط من زاوية الهيئات الرسمية المتمثلة اليوم بالنظام (السوري) بل تمر أيضا عبر القوى الحية والمسئولة التي تؤمن بحرية التعدد والتنوع، في إشارة إلى القوى المعارضة السورية التي يعمل بعضها من الداخل والبعض الآخر من المنفى. كما أكد البيان رفض مشروع التوسع الإيراني في المنطقة بزعم أنه يعكس إضعاف للصف العربي. وأدان البيان الممارسات والانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها المثقفون والمفكرون السوريون الأحرار على يد النظام في سوريا. إطلاق المعتقلين كما ناشد البيان المشترك القادة العرب العمل من أجل إطلاق المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والدعوة والعمل لإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير السوريين. وردا على سؤال حول وجود نية للتنسيق مع جبهة الخلاص الوطني السورية المعارضة التي تضم خصوصا في قادتها نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام والمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا علي صدر الدين البيانوني، نفى الحمصي ذلك بشكل غير مباشر عندما قال نركز جهودنا لدعم إخواننا في الداخل ضمن رؤية تخدم الداخل وشرائح المجتمع فيه. ويدعو إعلان دمشق الذي صدر عام 2005 جميع مكونات الشعب السوري إلى العمل على ضرورة التغيير الجذري في البلاد ورفض كل أشكال الإصلاحات الترقيعية أو الجزئية أو الالتفافية. يذكر أن الأمانة العامة لإعلان دمشق أعلنت عن نفسها من بيروت عبر بيان صدر في سبتمبر عام 2007. وسبق أن نفى المجلس الوطني لإعلان دمشق، الذي يضم معارضين داخل سوريا اعتقل عدد كبير منهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أن تكون له علاقة بأمانة بيروت. إلا أن النائب الحمصي حرص على توضيح أن أمانة بيروت مع أنها مستقلة فهي كانت في صميم إعلان دمشق عندما أطلق عام 2005.