تبحث عدة مصارف أوروبية إنشاء صندوق إنقاذ برأسمال عشرين مليار يورو، يمكن أن يساعدها في حال حصول أزمة مالية جديدة. وقال السندرو بروفومو المدير العام لبنك "يونيكريديت" الايطالي في صحيفة (فايننشال تايمز) اليوم الاثنين، أن هذا الصندوق سيسمح للمصارف بتجاوز المساعدات الحكومية وتجنب فرض رسم عام على المصارف كما تطالب بعض الدول وبينها فرنسا. وأوضح بروفومو "مع مساهمات طوعية من كبرى المصارف الدولية الأوروبية، ولنقل اكبر عشرين مصرفا، يمكن لصندوق إنقاذ أوروبي أن يراكم في غضون بضع سنوات، رأسمالا كبيرا جدا لمواجهة المخاطر". ورأى "أن الخيار الذي سيتيح للسلطات اللجوء إلى هذا الصندوق بهدف استقرار مصرف أو عدة مصارف تواجه صعوبات مالية، سيظهر للسوق أن بالإمكان احتواء أزمة في مرحلة مبكرة"، مشددا على أن هذا الصندوق "لن يحتاج إلى مساهمة من الدول الأعضاء أو من السلطات الأوروبية". ولاحظ مدير عام مصرف "يونيكريديت" أن "استحداث رسم لإعادة تسديد المال العام الذي انفق لإنقاذ المصارف لن يكون" على العكس "عادلا بالنسبة إلى المصارف التي لم تحصل على أي مبلغ من هذا المال". وقال "إضافة إلى ذلك، فان مثل هذا الرسم سيعادل مبلغا كبيرا جدا من الموارد، حوالي 2 إلى 4% من إجمالي الناتج الداخلي"، بحسب صندوق النقد الدولي، "ما قد يؤثر ولا شك على التحسن الاقتصادي والنمو". وسيحاول بروفومو أن يحشد تأييد المصارف الأوروبية الكبرى لاقتراحه في الأسابيع المقبلة. وقد أبدى حتى الآن دويتشي بنك وسانتاندر اهتمامهما بهذه الفكرة، بحسب فايننشال تايمز.