صرح زعماء شمال وجنوب السودان، اليوم السبت، أنهم سيبحثون تشكيل اتحاد كونفيدرالي أو سوق مشتركة إذا اختار الجنوبيون إعلان الاستقلال عن السودان في الاستفتاء المقبل. وبدأ زعماء من الشمال المهيمن وأطراف جنوبية اليوم مفاوضات رسمية حول كيفية اقتسام إيرادات النفط وقضايا أخرى بعد الاستفتاء، حيث قالوا للصحفيين خلال الغداء إنهم سيبحثون 4 خيارات اقترحتها لجنة تابعة للاتحاد الإفريقي برئاسة رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكي. وقال مبيكي الذي تحدث خلال الغداء في الخرطوم، إنه في أحد الخيارات: "بحثنا إمكانية إقامة دولتين مستقلتين تتفاوضان بشأن إطار عمل للتعاون يشمل إقامة مؤسسات حكومية مشتركة في ترتيب كونفيدرالي". وأضاف مبيكي أن ثمة خيارا أخر يقضي بإقامة دولتين منفصلتين مع "حدود (مشتركة) مرنة تسمح بحرية تحرك الأشخاص والبضائع". وتابع أن أحد الخيارين الآخرين يتعلق بالفصل الكامل الذي يتعين فيه على المواطنين الحصول على تأشيرات لعبور الحدود والأخر باستمرار الوحدة بين الشمال والجنوب إذا اختار الجنوبيون ذلك الخيار في الاستفتاء. وقال سيد الخطيب العضو البارز بحزب المؤتمر الوطني لشمال السودان للصحفيين، إن هذه الخيارات الأربعة ستكون جزءا من القضايا التي سيناقشها الجانبان. وقال باجان آموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان التي لها الهيمنة في الجنوب، إن الاستفتاء سيسمح للجنوبيين بإعادة ضبط علاقاتهم المضطربة مع الشمال سواء اختار الجنوبيون الوحدة أو الانفصال. وأضاف: "إذا كان الخيار هو الانفصال فحينئذ سنؤكد أنه سيكون هناك تعاون جيد بين الدولتين المستقلتين. قد يأخذ (التعاون) شكل اتحاد كونفيدرالي وقد يأخذ شكل سوق مشتركة". وقال الجانبان إنهما سيقضيان الشهور المقبلة في العمل بشأن كيفية اقتسام إيرادات النفط وأصول أخرى، بالإضافة إلى عبء الديون الوطنية على السودان بعد الاستفتاء. ومن القضايا الأخرى المطروحة على جدول المباحثات قضية المواطنة لسكانهما، وكانت منظمة ريفيوجيز انترناشيونال (المنظمة العالمية للاجئين) حذرت الشهر الماضي الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب بأنهم قد يصبحوا عديمي الجنسية وعرضه للهجمات بعد الانفصال. وقال آموم إن الأطراف يجب أن توافق أيضا على قائمة منفصلة من القضايا قبل التصويت منها وضع حدودهما الشمالية والجنوبية وأعضاء لجنة لتنظيم استفتاء بشأن وضع منطقة أبيي الحدودية وهي قضية شديدة الحساسية. ورأى الكثير من المعلقين أن الجنوبيين الذين عكر صفو حياتهم عقود من الحرب الأهلية سيصوتون على الأرجح من أجل الانفصال في الاستفتاء المقرر في يناير 2011، فيما تعهد الرئيس السوداني عمر حسن البشير زعيم حزب المؤتمر الوطني السوداني بشن حملة من أجل الوحدة. وتحصل الخرطوم حاليا على نصف الإيرادات من النفط الجنوبي بموجب بنود اتفاقية عام 2005، حيث سيتعين على الجنوب التوصل إلى شكل من أشكال التسوية مع الخرطوم حتى بعد الانفصال، لأن خطوط الأنابيب الوحيدة تمر عبر الشمال إلى البحر الأحمر. جدير بالذكر أنه لم يتبق أمام مواطني جنوب السودان المنتج للنفط سوى 6 أشهر قبل التصويت على البقاء كجزء من السودان أو الانفصال كدولة مستقلة في استفتاء تم التعهد به في اتفاقية عام 2005 التي أنهت عقودا من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.