الداخلية تفتح ملف غسيل أموال لشيوخ قبائل فى سيناء

قال مصدر أمنى إن أجهزة الأمن بدأت فتح الملفات المغلقة لعدد من زعماء القبائل فى سيناء التى أعدتها تحريات إدارات مباحث الأموال العامة بمدن القناة وسيناء حول تورطهم فى قضايا غسل الأموال عن طريق إنشاء شركات مقاولات والقيام بأنشطة تجارية أخرى بمحافظات القناة وفى مقدمتها السويس، وبلغت استثماراتها أكثر من 500 مليون جنيه.
جاء ذلك فى ظل فشل الجهود الرامية إلى ضبط المطلوبين أمنيا فى سيناء وتراجع عدد كبير من شيوخ القبائل عن مساعدة وزارة الداخلية فى مهمتها. وتشير التحريات إلى أعمال مقاولات يقوم بها رجل أعمال بالسويس مع شريكه أحد أثرياء قبائل وسط سيناء ويتورط معهما عدد من الموظفين بقيامهم بشراء أراض والدخول فى المزادات، كما رصدت تحريات أخرى إنشاء معارض سيارات بالسويس ومزارع دواجن بطريق الاسماعيلية وشراء أراض زراعية وأراض جديدة بخليج السويس بغرض الاستثمار السياحى، لغسيل أموال مجهولة المصدر.
فى الوقت نفسه، ما زال الهدوء الحذر يخيم على مناطق وسط سيناء، فى حين استمرت تحركات قوات الشرطة حول قرى وادى العمر وأم قطف والعوجة وعند مدينة الحسنة، حسب تصريحات موسى الدلح المتحدث باسم مجموعة أبناء وسط سيناء.
وأشار مصدر أمنى إلى إحكام القبضة الأمنية على منافذ وحدود المحافظة مع العريش لإحباط محاولات التسلل التى زادت مؤخرا حيث يلجأ المتسللون ومعظمهم من الإريتريين والصوماليين إلى البدو الخارجين عن القانون، لتهريبهم عبر المناطق الجبلية إلى إسرائيل مقابل 3 آلاف دولار للفرد.
وعلى جانب آخر، قال النائب حسام شاهين عن الحزب الوطنى إنه تم الإفراج عن 9 معتقلين فقط من بدو سيناء وهناك 9 آخرين ما زالوا رهن إجراءات الإفراج، واستبعدت مصادر أمنية الإفراج عن الروائى السيناوى مسعد أبوفجر المعتقل منذ عام 2007 على خلفية انتقاداته للحكومة على مدونته «ودنا نعيش».
كان استثناء أبوفجر من المفرج عنهم قد أثار استياء قبيلة الترابين التى ينتمى إليها أبوفجر مؤكدين أنه الأحق بإطلاق سراحه لعدم قانونية حبسه.