الشركات المنفذة لمحطات الكهرباء تشترط سداد مستحقاتها بالدولار

تنتظر البنوك العاملة فى السوق قرار وزارة الكهرباء فى مطالب للشركات المنفذة لمحطات الكهرباء بالحصول على مستحقاتها بالعملة الأجنبية وذلك لمعرفة الشركات التى سيتم اختيارها وسقف القروض التى ستحصل عليها.فى السياق نفسه قالت مصادر مصرفية ل«الشروق» إن إعطاء تلك الشركات قروضا، قد يتأخر بعد مطالبة تلك الشركات استيفاء حقوقها من الكهرباء بالعملة الأجنبية، لأنها تحصل على المواد الخام بتلك العملات.
وأضافت المصادر أن وجهة نظر الشركات المنفذة، سوف تتولى وزارة الكهرباء نقلها لوزارة المالية، وإن كانت استجابة المالية للدفع بالدولار غير متوقعة، من باب تخفيف الضغط على العملة الأجنبية فى ظل المخاوف من تراجع موارد النقد الأجنبى، بسب آثار الأزمة المالية، وما تبعه من أزمة اقتصادية أوروبية، وتأثير ذلك على واردات قناة السويس والسياحة والتصدير المصرى.
كان هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى قد أشار فى وقت سابق إلى خروج نحو 16مليار دولار من الاستثمارات بالنقد الأجنبى منذ بداية الأزمة المالية العالمية وحتى مطلع أبريل الماضى.
ويستند طلب الشركات فى سداد المستحقات بالنقد الأجنبى إلى أن أسعار الطاقة تقوم بالعملة الأجنبية، كما أن تعاقدات الشركات التى تنفذ محطات الكهرباء، ضمن خطة الحكومة لإضافة قدرات توليد جديدة للشبكة الكهربائية القومية، تصل قدرتها إلى نحو 10 آلاف و450 ميجاوات حتى عام 2017، وذلك من خلال إنشاء محطات جديدة فى عدد من محافظات الجمهورية، بحجم استثمارات يصل إلى نحو 120 مليار جنيه، التعامل يكون فيها بالنقد الأجنبى.
وأشار مصدر من أحد البنوك التى دخلت فى تمويل محطات كهرباء الفترة الماضية، سواء فى العين السخنة وغرب ووسط الدلتا، إلى أن تمويل محطتى الكهرباء فى بنها وديروط، لم يحسم بشكل نهائى فى ظل طلب الشركات المنفذة من الكهرباء أن تكون، عوائد الكهرباء الناتجة عن تلك المحطات بالدولار.
وكشف المصدر عن أن الخلاف حول هذه النقطة قد يسفر عن انسحاب مجموعة الخرافى التى تتولى تنفيذ محطة بنها التى تبلغ تكلفتها الاستثمارية 850 مليون دولار بسبب ذلك الطلب، على حد قول المصدر.
وقال المصدر إن الخرافى دخلت فى مفاوضات للتعاقد على إنشاء محطة توليد عملاقة بقدرة 750 ميجاوات، بتكلفة استثمارية تصل إلى مليار دولار، قد تكون الأولى من خلال ذلك النظام.
كانت البنوك المصرية قد توسعت فى القروض التى تقدمها للقطاع الكهرباء، بعد فترة من احتكار مؤسسات التمويل الأجنبى تمويل ذلك القطاع، الذى يحتاج إلى تكلفة استثمارية مرتفعة، ويحتاج فترة طويلة فى التمويل لا تقل عن 10سنوات.