القطاع الخاص يطالب «الكهرباء» بحل مشكلة تعريفة النقل وتحديد مصادر توريد الوقود قبل طرح مناقصات المحطات الجديدة

قررت وزارة الكهرباء طرح مناقصة على القطاع الخاص خلال الشهر الجارى، لإنشاء محطة جديدة لتوليد 1000 ميجاوات، لسد العجز المتوقع فى الطاقات الإنتاجية المتوقعة على مدار العامين المقبلين، فيما طالبت الشركات الحكومة بحل مشكلة تعريفة النقل وتحديد مصادر توريد الوقود قبل طرح مناقصات محطات الكهرباء.
وكشف الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أنه من المقرر أن تبدأ المحطة العمل فى الصيف المقبل، وذلك ضمن خطة الوزارة للحد من انقطاعات الكهرباء.
وحسب بيانات صادرة عن وزارة الكهرباء فإن الحكومة تستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 100 و120 مليار دولار، لمضاعفة طاقة الكهرباء المقدرة ب25 ألف ميجاوات إلى ثلاثة أمثالها بحلول 2027.
وأرجع مصدر مسؤول فى إحدى الشركات العاملة فى مجال توليد الكهرباء، خطوات وزارة الكهرباء المتسارعة فى مجال جذب الشركات الخاصة والمستثمرين إلى مساعيها لإدخال أكبر طاقة ممكنة لتلافى أزمة انقطاع التيار الكهربائى والمتوقع زيادتها خلال السنوات المقبلة مع ضعف الاستثمارات الحكومية الحالية.
وقفز استهلاك الكهرباء، خلال أغلب فترات شهر أغسطس، بنسبة زيادة سنوية تقدر بنحو 11.5% عن نفس الفترة من العام الماضى، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى حوالى 40 درجة مئوية مما أدى لانقطاع التيار الكهربائى عن عدة مناطق، منها القاهرة، فى فترات المساء فى معظم الأحوال.
وقال المهندس خالد أبوبكر، رئيس شركة «طاقة عربية»، إن إشراك القطاع الخاص فى مجال توليد الكهرباء ضرورة حتمية من أجل إنجاح خطط توليد الكهرباء، مشيراً إلى أن الخطة الخمسية السادسة (2007 – 2012) لمشروعات التوليد تتضمن إنشاء محطات توليد بقدرة إجمالية 9200 ميجاوات منها 7750 ميجاوات توليد حرارى.
ولفت إلى أن الاستثمارات اللازمة لتوليد 1000 ميجاوات تقدر بنحو مليار دولار فى المتوسط، وهو رقم يستطيع القطاع الخاص تدبيره، فى ظل تعدد مصادر التمويل المختلفة ممثلة فى البنوك والصناديق العربية والأجنبية التى تشجع على الاستثمار فى قطاع الكهرباء.
وتشمل الخطة الخمسية توليد 4000 ميجاوات من وحدات بخارية فى التبين، غرب القاهرة، أبو قير، العين السخنة، و3750 ميجاوات من وحدات دورة مركبة فى الكريمات، النوبارية، سيدى كرير، العطف.
من جانبه أشار مسؤول بارز فى إحدى شركات الكهرباء الخاصة، إلى أن القطاع الخاص لايزال يعانى عدة مشاكل فى تعامله مع وزارة الكهرباء، فى مقدمتها غياب الرؤية التنفيذية لكيفية إشراك القطاع فى إقامة المشروعات.
ولفت إلى أنه رغم وضع الكهرباء استراتيجية لجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ بعض المشروعات بنظام البناء والتشغيل والامتلاك خلال الخطة الخمسية، إلا أن الشركات تعانى من نفس المشاكل، فى مقدمتها تعريفة النقل ومشاكل الحصول على الوقود المستخدم فى محطات التوليد.
وقال إن الشركات تنتظر نتائج مناقصة إقامة محطات توليد ديروط لتعرف كيفية تعامل الحكومة مع القطاع الخاص فى المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن تتسلم وزارة الكهرباء، خلال شهر أكتوبر المقبل، العروض المالية لمحطة ديروط من 10 شركات تأهلت فنيا لتنفيذ وإنشاء المحطة التى تبلغ قدرتها 2250 ميجاوات بنظام الدورة المركبة.