التحقيق فى بلاغ جديد يتهم رجل الأعمال مجدى يعقوب بالتزوير

استمعت مباحث الأموال العامة، أمس، إلى أقوال سامية حسين، فى البلاغ الذى تقدمت به للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وبلاغ آخر لمباحث الأموال العامة، ضد رجل الأعمال، مجدى يعقوب نصيف، الممثل القانونى للمؤسسة الثلاثية للتنمية العقارية السياحية، تتهمه فيه بتزوير التوكيل رقم 3342/97 المطرية، والخاص بادعائه تملك قطعة أرض بجوار الجامعة الأمريكية بمساحة 1400 متر، متنازع عليها بين مجدى يعقوب وعدد من المواطنين من بينهم مقدمة البلاغ.
وقالت سامية فى أقوالها: «حال ذهابى للبنك العقارى العربى لدفع قائمة الرهن الممنوحة على أرضى بدون وجه حق تبين لى أن التوكيل رقم 3342/97 المطرية بدون صرف على خلاف جميع التوكيلات الصادرة من الشهر العقارى، مع العلم بأن البنك قد منح المشكو فى حقه بذات التوكيل قرضا بمبلغ 13 مليون و600 ألف جنيه».
وطالبت بإجراء تحقيق فى الموضوع لبيان ما إذا كان للتوكيل رصيد بمأمورية الشهر العقارى بالمطرية من عدمه.
فعندما تقدمت سامية حسين مصطفى ببلاغ قالت فيه إنها اشترت وعدد من المواطنين قطعة أرض بجوار الجامعة الأمريكية تبلغ مساحتها 1400 متر فى عام 1998، وحررت بذلك عقد شراء ابتدائيا، غير أنها فوجئت باستيلاء يعقوب على الأرض بحجة شرائه الأرض فى عام 1997 ورفعت دعوى قضائية ضده للمطالبة بحقها فى الأرض، مشيرة إلى أن الدعوى ظلت منظورة أمام القضاء طيلة 10 سنوات حتى صدر حكم قضائى من محكمة عابدين بغل يد مجدى يعقوب عن الأرض فى 31 مارس الماضى فى القضية رقم 1144 لسنة 2009، وهو الحكم الذى لم يتم تطبيقه حتى الآن.
وأضافت أن قطعة الأرض الكائنة 8 شارع يوسف الجندى تحمل رقم 39 شارع محمد محمود دائرة قسم عابدين، وقامت بتأجيرها إلى خالد محمد عبدالقادر بموجب العقد المؤرخ فى 30 يناير 2009 ولمدة عام، وطلبت إثبات حالة ذلك الإيجار وتسليم الأرض له خالية، إلا أنها فوجئت بقوة تقوم بطرد الحراس والمستأجر، تابعة لمجدى يعقوب نصيف، الممثل القانونى للمؤسسة الثلاثية للتنمية العقارية السياحية، بدعوى أنها مالكة للأرض.
وكشف تقرير خبراء وزارة العدل أن التوكيلات التى يستند إليها رجل الأعمال مجدى يعقوب فى ملكيته للأرض ليس لها وجود، حيث تبين أن التوكيل رقم 51496 لسنة 83، ليس له وجود، وتبين من الإطلاع أن مكتب شهر عقارى قصر النيل قام بفتح دفترين سنة 83 انتهى الأول بالتوكيل رقم 3818 فى 31 ديسمبر 1983 وانتهى الثانى بالتوكيل رقم 2360 فى 27 ديسمبر 1983، أما بالنسبة للتوكيل رقم 5 ج لسنة 94، والذى قدمه رجل الأعمال بمحضر جلسة 7 أبريل عام 1996 فى الدعوى 3211 لسنة 96 بخصوص إثبات ملكيته للأرض، فتبين أنه توكيل صادر من ميرفت محمد عبدالسلام خطاب إلى شقيقها طارق محمد عبدالسلام ولا علاقة لها بأطراف الدعوى.