إحالة المتهمين في قضية خالد سعيد للجنايات .. والنديم يطلب محاكمة الضباط

أصدرت نيابة استئناف الإسكندرية اليوم السبت، قرارا بإحالة محمود صلاح محمود، أمين شرطة، وعوض إسماعيل سليمان، رقيب شرطة، المتهمين بتعذيب خالد سعيد (شهيد الطوارئ) إلى محكمة جنايات الإسكندرية. وقال محمد عبد العزيز، المحامي بمركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا التعذيب، إن المحامي العام لنيابة شرق إسكندرية وقع على قرار الإحالة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القرار استبعد الضباط من الاتهام.
وقال عبد العزيز، إن مركز النديم سيقدم تظلماً يطالب فيه بمحاكمة ضباط قسم سيدي جابر الذين يعتبرهم متورطين في جريمة تعذيب ومقتل خالد، كما سيطلب التظلم بالإطلاع على التقرير النهائي للجنة الثلاثية بشأن وفاة خالد، والسماح للدفاع بتقديم تقارير أطباء شرعيين استشاريين.
وأوضح المحامي بمركز النديم، أن قرار الإحالة وجه إلى المتهمين تهمة تعذيب خالد واستعمال القسوة ضده والقبض عليه دون وجه حق، مشيرا إلى أن تهمة التعذيب تستند إلى المادة 282 عقوبات التي تعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بينما تعتبر تهمتي استعمال القسوة والقبض دون وجه حق جنحة تطبق فيها عقوبة الحبس أو الغرامة.
من جهة أخرى، قال عبد العزيز إن محكمة النقض بدار القضاء العالي، ستنظر غداً الأحد في الطعن المقدم من الضابط أكرم سليمان، الذي صدر حكم بحبسه 5 سنوات بعد إدانته بتعذيب مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسكندرية.
وأوضح المحامي بمركز النديم، أن المحكمة ستحدد في جلسة غد الأحد لقبول الطعن وإعادة المحكمة أو رفضه وتأييد حكم الحبس لخمس سنوات، وأشار إلى أن النيابة ستقدم خلال الجلسة مذكرة لرفض النقض. وقال إلهامي محمد منير، شقيق المواطن رجائي الذي تعرض للتعذيب على يد سليمان، إنه يتمنى تأييد الحكم، وأضاف "حتى لو قبل الطعن وتمت إعادة المحاكمة فأي محكمة أخرى من المحتمل أن تضاعف العقوبة".
وأشار إلهامي إلى أن سليمان الذي كان يعمل في مديرية الأمن برتبة عقيد، ترك أثاراً مستمرة منذ أكثر من عامين على جسد رجائي، موضحا استمرار تشوه شكل رأسه ووجود مشكلة في حركة يده وقدمه اليسرى، هذا بخلاف الحالة النفسية التي ما زال يعاني منها وخوفه من التعامل مع الناس.
وقد انطلقت دعوات على موقع الفيس بوك للتضامن مع رجائي، وحضور جلسة نظر الطعن في الحكم، الذي سبق وأصدرته محكمة جنايات الإسكندرية بحبس العقيد أكرم سليمان، وإلزامه ووزير الداخلية بصفته بدفع 10 آلاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المؤقت.