جهاد صوافطة: قرار المحكمة لا يلزم مجموعة طلعت مصطفى بشىء

استبعد جهاد صوافطة، نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن تقوم مجموعته بدفع مبلغ من المال كتعويض للحكومة، إذا تم رفض الاستشكال الذى تقدمت به هيئة المجتمعات العمرانية، على اعتبار أنه «لم يرد بحكم المحكمة أى كلام عن دفع تعويض»، على حد تبريره.
وتبعا لنائب رئيس مجلس الإدارة، ال192 وحدة التى تسلمتها وزارة الإسكان من المشروع حتى الآن، تعتبر بداية تسليمات المرحلة الأولى، فهناك وحدات إضافية ستأخذها الوزارة من المشروع فى هذه المرحلة والمراحل المقبلة، ليصل إجمالى الوحدات المخصصة لها إلى عشرات الآلاف، بحسب صوافطة، الذى رفض تحديد قيمة محددة لها، لأن «التقدير يختلف بحسب تقييم الوحدات وقت الانتهاء من تسليمها».
وكان مصدر فى قسم مبيعات الشركة قد أوضح ل«الشروق» أن المجموعة هى التى كانت قد اقترحت تخصيص وحدات للحكومة فى مشروع الرحاب، ووقت مشروع مدينتى طلبت الحكومة تكرار التجربة مرة ثانية، والتى وفقا لها لا تقوم المجموعة بتسديد ثمن الأرض، وفى المقابل تأخذ وزارة الإسكان نسبة 7% من وحدات المشروع.
وأضاف صوافطة أن حكم المحكمة الإدارية ببطلان عقد بيع أرض مدينتى لا يعنى إلغاء تعاقد المجموعة مع هيئة المجتمعات العمرانية على شراء الأرض، أو تعاقدها مع مالكى الوحدات فى المشروع»، والقرار، مع كامل احترامى له، غير ملزم لنا فى أى شىء»، تبعا لما جاء على لسانه.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت، الأسبوع الماضى، ببطلان بيع وزير الإسكان السابق، محمد إبراهيم سليمان، مساحة 20 كيلومترا لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر، رغم أن قانون المزايدات الصادر عام 1998 يحظر بيع أراضى الدولة بهذه الطريقة، وينص على خضوع جميع الوزارات والهيئات العامة والخاصة والخدمية والاقتصادية لبيع أراضيها بالمزادات العلنية.
«الحكم لا يضع أى ضغوط على الشركة، كونه متعلقا بإجراءات تخص عملية التعاقد، وليس شروطه، فالموضوع كله فى النهاية خلاف قانونى، وفى أسوأ السيناريوهات سيتم تصويب بعض الإجراءات القانونية إذا تطلب الأمر ذلك، وهو ما لن يحمل الشركة أى أعباء»، أضاف صوافطة.
وبالتالى فإن المجموعة «لن تغير شئيا فى سياستها البيعية أو فى سياسة تنفيذ المشروع، نحن ملتزمون فقط بتنفيذ بنود العقد المبرم مع الهيئة، والوزارة تراقبنا فى هذا الأمر»، تبعا لنائب رئيس مجلس الإدارة، والذى اعتبر أنه «إن حدث وتأثرت معدلات البيع بالسلب خلال الفترة المقبلة، فإن هذا التأثير سيكون على المدى القصير فقط».
ولكن حتى اللحظة الحالية، فإن معدلات بيع الوحدات وتسليمها طبيعى جدا، كما أن معدلات إلغاء الحجوزات أيضا فى حدودها الطبيعية، «إنى أدعو الجميع لزيارة الموقع حتى يتأكدوا بأنفسهم من أن عمليات التنفيذ والتسليم سارية كما هى»، بحسب تعبير صوافطة.
وكان مصدر مسئول فى قسم المبيعات فى المجموعة قد أكد ل«الشروق» الأسبوع الماضى، أن شركته لا تعتزم تخفيض الأسعار فى المشروع مهما حدث، لأن «ال40 ألف عميل الذين حجزوا وحدات فى المشروع مش هيسكتوا لو تم تخفيض مليم»، على حد قوله.
ومن ناحية أخرى، توقع صوافطة ألا يستمر سهم المجموعة فى التراجع لفترة طويلة، «الانخفاض الذى شهده السهم، حدث كردة فعل طبيعية من المستثمرين الذين انتابتهم حالة نفسية سيئة، عقب النطق بالحكم، ولكن هذا الأمر لن يستمر طويلا».
كان السهم قد انخفض بنسبة 7% منذ النطق بالحكم، إلا أنه عاد وارتفع، خلال جلسة أمس، بنحو 0.53%، ليصل آخر سعر له إلى 7.60 جنيه.