الإعدام ل أبو عقرب لاتهامه بقتل لواء وعميد شرطة بأسيوط

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة القاضي عبد الله أبو هاشم، إحالة أوراق عبد الحميد موسي أبو عقرب، القيادي بالجماعة الإسلامية، إلي مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل لواء وعميد شرطة بأسيوط عامي 1992 و1993، وحددت المحكمة جلسة 20 أكتوبر للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.
بدأت الجلسة بإيداع المتهم قفص الاتهام وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي مكثف، وتبادل المتهم الحديث مع عدد من محاميه وأسرته الذين حضروا الجلسة لأول مرة، وقبل النطق بالقرار أمرت المحكمة بإخراج المتهم من قفص الاتهام، ثم قال رئيس المحكمة بعد الإطلاع على المادة 381 قررت المحكمة إرسال ملف القضية رقم 1646 (الخاصة بمقتل اللواء محمد عبد اللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط) إلي فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدام المتهم، وفي القضية رقم 7233 (الخاصة بمقتل العميد محمد شرين مدير قوات أمن أسيوط) قررت المحكمة بعد الإطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، إرسال الملف إلي فضيلة المفتي، وتحديد جلسة 20 أكتوبر القادم للنطق بالحكم في القضيتين مع استمرار حبس المتهم.
واستقبل المتهم الحكم بابتسامة وصمت إلى أن تم إيداعه القفص مرة أخرى بينما أصيب دفاع المتهم وأسرته بالصدمة ورددوا "حسبنا الله ونعم الوكيل".وحكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ نهائي ولا يجوز الطعن عليه، إلا بتقديم التماس لرئيس الجمهورية، الذى من حقه قانونا تعديل الحكم أو إلغاءه.وسلم أبو عقرب نفسه لأجهزة الأمن منذ 3 أعوام وطلب إعادة محاكمته، وأكد تمسكه بالمراجعات الفكرية للجماعة الإسلامية.
وكانت النيابة قد اتهمت أبو عقرب بالإنضمام للجماعة الإسلامية وترقى بها حتى وصل إلى رتبة القائد العسكري للجماعة، وبحيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعة مخالفة للقانون بهدف تعطيل أحكامه والخروج على الحاكم، وذلك في القضية التي حملت رقم 1646 لسنة 93 جنايات مركز أبو تيج أسيوط، والاعتداء على أحد الأتوبيسات السياحية التي تحمل عددا من السائحين الأجانب بمدينه قنا.