إحالة أوراق "أبو عقرب" للمفتى لاتهامه بالإرهاب

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ إحالة أوراق المتهم عبد الحميد عثمان موسى أبو عقرب قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن الحكم بإعدامه إثر إدانته في قضيتي إرهاب تضمنتا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد عدد من قيادات الأمن ورجال الشرطة بصعيد مصر.
وحددت المحكمة جلسة 20 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في القضيتين عقب ورود رأى المفتى.
فيما أشارت المحكمة إلى أن قرارها بهذا الشأن جاء بإجماع آراء أعضائها.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت أبو عقرب بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التي طالت قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية.
وأضافت النيابة أن أبو عقرب الذي ظل هاربا لأكثر من 15 عاما بمحافظة المنيا، انضم إلى تنظيم الجماعة الإسلامية الذي ينتهج العنف، ويهدف إلى تعطيل السلم العام والخروج على الحاكم وتكفيره من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية داخل البلاد، حيث قام بالتخطيط والاتفاق مع باقي عناصر الخلية الإرهابية التابعة له على قتل العميد شرين محمد فهمي قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق وأمين الشرطة حسن سعد أثناء محاولاتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد.
كما نسبت إليه النيابة حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعة تخالف القانون وتعطل أحكامه وتهدف إلى الخروج على الحاكم والاعتداء على السياح الأجانب من خلال الاعتداء على إحدى الحافلات السياحية بمحافظة قنا، وكذلك الاتفاق بطريق التخطيط والاشتراك في قتل اللواء محمد عبد اللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق واثنين من حراسه، بأن قام وأعوانه بإطلاق النار عليه بهدف الاعتداء على الشرطة والقيام ببعض الأعمال الإرهابية والفرار.
كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على أبو عقرب بعد هروب دام أكثر من 15 عاما عقب اشتراكه في اغتيال اللواء الشيمي عام 1993 ، كما شارك مع 32 إرهابيا بزعامته في ارتكاب 8 عمليات إرهابية بأسيوط.