المحامون يستمرون فى الإضراب ودعوة للعصيان المدنى

يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين اجتماعا طارئا اليوم مع مجالس النقابات الفرعية لبحث الوصول إلى حل بعد قرار المحكمة باستمرار حبس محاميى طنطا وتأجيل نظر الاستئناف إلى 4 يوليو المقبل.
وقالت مصادر داخل نقابة المحامين رفضت ذكر اسمها إن «الجهات التى كنا نتفاوض معها قالت إن الحديث فى الإعلام عن تسوية المشكلة، جعل القضاة يشتعلون غضبا، وكأنه لا يوجد قضية تنظر بالقانون»، وأشار المصدر إلى أن الاتصالات بين حمدى خليفة، نقيب المحامين، وعبدالمجيد محمود، النائب العام، لم تنقطع منذ قرار المحكمة.
ولفت المصدر النظر إلى أن المحامين سيراجعون الجهات التى كانوا يتفاوضون معها منذ بداية الأزمة، وسيبحثون عن جهة اتصال مؤثرة للتفاوض معها، على حد قول المصدر.
ومن ناحية أخرى دعا منتصر الزيات، أعضاء مجلس النقابة والنقيب لتقديم استقالاتهم، وقال الزيات: «تعرضنا لحركة خداع كبيرة، والمجلس فشل فى حل الأزمة وأعطانا وعودا كاذبة»، وتابع: «لابد أن يعلن خليفة لماذا فشلت مفاوضاته، وهل تعرض لخداع مثلنا أم لا»؟
واقترح عدد كبير من المحامين تعميم الإضراب والاعتصام داخل كل المحاكم وتصعيد الأمر للعصيان المدنى ومنع القضاة من دخول الجلسات.
من جهته قال حمدى خليفة، نقيب المحامين، إن المحامين حصلوا على جزء من مطالبهم بقرار المحكمة إعادة فتح التحقيق الخاص فى القضية وسماع الشهود. مشيرا إلى أن عدم الاستجابة إلى طلب إخلاء سبيل المحاميين أدى إلى عودة الاحتقان بين القضاة والمحامين مرة أخرى.
وانتقد خليفة مطالبيه بالاستقالة وقال: «بعد كل اللى عملناه ده يتقال علينا فشلنا». وأضاف أن مثل هذه المطالبات تشق صف المحامين.
وفى الغربية، سادت أمس حالة من الإحباط الشديد بين المحامين، الذين قرروا الاستمرار فى التصعيد والإعلان عن إضراب عام وعدم حضور الجلسات ولو اقتضى الأمر منع القضاة من دخول قاعات المحاكمة.
وأعرب جلال شلبى، نقيب المحامين بالغربية، عن أسفه من سير الدعوى على خلاف الوعود الممنوحة للمحامين التى أفقدت الجميع الثقة فى مانحى هذه الوعود.