الجامعة العربية تطالب بوضع الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش على قوائم الإرهاب الدولية

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة، برئاسة البحرين، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، لبحث آليات التحرك العربي والدولي للتصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس المحتلة، والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية وتقويض حرية العبادة فيها، واستمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك لما يزيد عن 33 يوماً وإعاقة الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة الشعائر الدينية فيها، وكذلك لبحث سبل التصدي لإقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأكد المجلس خلال بيانه الختامي مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، داعيا إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي، على مستوى الدول والبرلمانات والمنظمات، لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، عبر إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية لحث المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، لاتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بوقف جرائمها وانتهاكاتها وسياساتها الخبيثة تجاه المدينة ومقدساتها، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما تم إعادة التأكيد على رفض وإدانة أي قرار يخرق الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف بما يشمل نقل البعثات الدبلوماسية إليها.
وأكد المجلس على الإدانة الشديدة والرفض القاطع لإقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي قانون عنصري جائر يمكن من إعدام الأسرى الفلسطينيين، مشدداً على تحميل إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، المسئولية الكاملة عن التداعيات القانونية والإنسانية لهذا القانون العنصري.
وطالب المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بتحمل مسئولياتهم والتدخل العاجل لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء هذا القانون العنصري الجائر والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وجثامين الشهداء.
كما طالب المجلس بوضع كل مما يسمى وزير الأمن لقوات الاحتلال الإسرائيلي المدعو إيتمار بن غفير ونواب حزبه، ما يسمى حزب قوة يهودية، وكذلك ما يسمى وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي" المدعو بتسلئيل سموتريتش ونواب حزبه المسمى حزب الصهيونية الدينية، على قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية والوطنية.
وتوجه المجلس بدعوة المحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل، حول إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة المسئولين الإسرائيليين عن إقراره على أساس أن هذا القانون يشكل جريمة حرب، ويكرس نظام الاضطهاد والفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
كما دعا لجنة تقصي الحقائق الدولية المستمرة، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، إلى مباشرة التحقيق في التعذيب والتجويع والظروف غير الإنسانية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة لإقرار قانون إعدام الأسرى العنصري الجائر، والعمل على الوصول إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى.
كما طالب أيضا الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية، بالعمل على تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي، وكافة الأطر والتجمعات البرلمانية، وفرض تدابير عقابية عليه وعلى أعضائه.