جدل سلوفاكي يعيق شبكة الأمان الأوروبية

يهدد خلاف بين حكومة سلوفاكيا المقبلة والحكومة المنتهية ولايتها في البلاد بتأخير تمرير قانون خاص بمشاركة البلاد في شبكة الأمان المالية الخاصة بمنطقة اليورو والبالغ قيمتها 750 مليار يورو (929 مليار دولار).
وتجلى الخطر المحتمل خلال مناظرة تليفزيونية أذيعت اليوم الأحد، ولا يرغب أي طرف بتحمل مسئولية مساهمة سلوفاكيا البالغ قيمتها 4.5 مليار يورو في الخطة التي لا تلقى استحسانا من الرأي العام، لكن يتعين على كافة دول منطقة اليورو التوقيع على "آلية الاستقرار المالي الأوروبية" لتصبح قابلة للتطبيق.
وتعطل تمريرها في سلوفاكيا منذ الانتخابات التي أجريت في 12 يونيو، وذلك بسبب الخروج المحتمل للحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة روبرت فيكو رئيس الوزراء الحالي.
وقال بافول هروسوفسكي، نائب زعيم حزب " كيه دي إتش" المحافظ، وهو أحد الأحزاب المنتمية ليمين الوسط التي تجري حاليا محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية، لمارك ماداريتش، نائب زعيم حزب فيكو: "لا يزال لديكم التفويض لتقرروا، لذا ابدءوا المناقشات".
ورد ماداريتش قائلا إنه بدون دعم البرلمان الجديد للتغييرات الضرورية في القانون فإن وزير المالية لن يوقع على الحزمة.
وأضاف ماداريتش: "إما أن تخبروا ناخبيكم أنكم كذبتم عليهم خلال حملتكم الانتخابية، وإما أن تبلغوا شركاءنا في الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن سلوفاكيا ترغب فقط في الحصول على مزايا لكنها ليست مستعدة للتضامن".
يُشار إلي أنه فازت 4 أحزاب منتمية ليمين الوسط، الذي يعارض مساعدة اليونان، بأغلبية في الانتخابات الأخيرة، لكنها لم تحصل بعد على تفويض رسمي من الرئيس إيفان جاسباروفيتش.
وأعرب فيكو بالفعل عن دعمه لحزمة الاتحاد الأوروبي لكنه يرغب في الانتظار لما بعد الانتخابات البرلمانية للتصويت عليها.