رهنت سلوفاكيا مساهمتها في حزمة قروض لإنقاذ اليونان بإلزام البنوك الأوروبية بالمساهمة في عملية الإنقاذ تلك, محملة إياها مسئولية مباشرة عن الأزمة المالية في أوروبا. وقالت رئيسة الوزراء السلوفاكية إفيتا راديكوفا في مقابلة نشرتها الأحد صحيفة محلية إن بلادها ستدعم مقترحات لمعالجة الأزمة اليونانية إذا شملت تلك المقترحات البنوك. وكانت سلوفاكيا وهي أفقر الدول ال16 الأعضاء في منطقة اليورو قد اعترضت علي شبكة الأمان المالي التي تبناها القادة الأوروبيون في مايو الماضي بقيمة تريليون دولار تقريبا. ورفضت أيضا المساهمة في برنامج قروض لليونان بقيمة 110 مليارات يورو (140 مليار دولار) لمساعدتها علي تجاوز ديون قاربت 400 مليار دولار، وعجز في الموازنة قارب 13% وفي أغسطس الماضي، رفض البرلمان السلوفاكي مساهمة براتيسلافا بثمانمائة مليون يورو (مليار دولار) في حزمة القروض التي تتلقاها اليونان علي دفعات بعد إقرارها في مايوالماضي. وقالت راديكوفا في المقابلة الصحفية ذاتها إنه لو أقرضت بلادها ذلك المبلغ لارتفع العجز في موازنتها إلي 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت أنه من غير المقبول ألا تساهم البنوك في المساعدات المالية في حين أنها مسئولة بشكل مباشر عن الأزمة في إشارة إلي أزمة الديون والموازنات التي تفجرت في اليونان، وانتقلت عدواها إلي دول أخري في منطقة اليورو منها البرتغال وإسبانيا وأيرلندا.