المالكي يخالف حلفاؤه ويتمسك بمرشح واحد لرئاسة الوزراء

أعلن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته اليوم الأحد، ضرورة أن يكون هناك مرشح واحد إلى منصب رئيس الوزراء، معبرا بذلك عن رأي مخالف حلفاؤه في التحالف الوطني الشيعي.
وقال المالكي في ختام لقائه جلال طالباني رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ايضا، في مكتبه "يجب أن يكون للتحالف الوطني مرشح واحد، وفكرة أن نذهب إلى مجلس النواب بمرشحين متعددين وعرضها على الكتل الأخرى فكرة مرفوضة لا يمكن قبولها"، مضيفا أنها "مخالفة للدستور، والمخالفة لا تعني تنازل الكتلة الأكبر عن مرشحها".
وكان عمار الحكيم زعيم المجلس الإسلامي العراقي الأعلى صرح قبل أيام أن "خيار التوافق أصبح متعذرا وهو عدم إمكانية الاتفاق على شخص واحد فكيف يتصلب البعض ويصر على خيارات لا تنتج إلا مرشحا واحدا".
وقال الحكيم "إذا كان هناك تصلب حيال المرشحين فلنأخذهم إلى الساحة الوطنية وأي مرشح يحظى بثقة 163 من نواب مجلس النواب (325 مقعدا) يمكن أن ينسحب الآخرون لصالحه".
وتابع المالكي "لم يحسم التحالف الوطني مرشحه حتى الآن، والأفكار المطروحة حاليا لم تصل إلى درجة الاتفاق على الآليات، لكن هناك إصرارا على ضرورة حسم هذا الموضوع من خلال اجتماعات جديدة تنتهي إلى آلية وتسمية المرشح".
يُذكر أنه في مطلع يونيو صادقت المحكمة الاتحادية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز الليبرالي علاوي (91 مقعدا)، على المالكي (89 مقعدا) في حين حصل "الائتلاف الوطني العراقي" على 70 مقعدا.
ويعتبر علاوي تكليفه تشكيل الحكومة حقا دستوريا لكن الاندماج بين "ائتلاف دولة القانون" و"الائتلاف الوطني العراقي" تحت مسمى "التحالف الوطني" (159 مقعدا) سيحرمه من ذلك لأن التحالف أصبح يمثل القوة الرئيسية في البرلمان حاليا.
إلا أن الكتلة الشيعية التي يمكنها الاعتماد على دعم الأكراد لنيل غالبية كبيرة في البرلمان، ما تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل إلى اتفاق على مرشح واحد إلى منصب رئيس الوزراء.
وقد انتهت جلسة شكلية للبرلمان، وهو الثاني منذ الاجتياح الأمريكي للبلاد ربيع 2003، يوم الاثنين الماضي بإبقائها مفتوحة واقتصرت على أداء القسم للنواب الجدد بعد 100 يوم من الانتخابات التشريعية.