النائب عمرو فهمي: قرارات الحكومة بزيادة الأجور وترشيد الوقود ومخزون آمن للسلع رسالة طمأنة للمواطنين

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالإجراءات التي أعلنتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أنها تعكس رؤية واقعية ومسؤولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكلفة الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح "فهمي"، في بيان له اليوم، أن قرارات ترشيد استهلاك الوقود، وعلى رأسها خفض مخصصات الوقود للجهات الحكومية بنسبة 30%، والإبطاء المؤقت للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، تمثل خطوات ضرورية للحفاظ على موارد الدولة وتقليل الضغط على الموازنة العامة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السولار عالميًا، والذي أدى إلى تضاعف فاتورة الاستيراد.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن توجه الحكومة نحو تطبيق نظام العمل عن بُعد يومًا أسبوعيًا، يعكس مرونة في الإدارة الاقتصادية، ويُسهم في تقليل استهلاك الوقود دون التأثير على الإنتاجية، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وترشيد النفقات.
وفيما يتعلق بملف الأجور، أكد النائب، أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن زيادة الأجور بشكل يفوق معدلات التضخم تمثل رسالة طمأنة قوية للمواطنين، وتعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.
وأشار "فهمي"، إلى أن تأكيد الحكومة على توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يتراوح بين 6 أشهر إلى عام، يعزز من استقرار السوق ويحد من أي مخاوف تتعلق بنقص السلع، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بشكل متوازن بين تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على استدامة الموارد.
وفي ختام التصريحات، أكد النائب عمرو فهمي، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الحكومة والمواطنين معًا لترشيد الاستهلاك ودعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أن هذه الإجراءات، رغم صعوبتها، ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن اتخاذ الحكومة عدة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، من بينها تقليل مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30%، والإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للسولار لمدة شهرين.
وأعلن رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي أمس، تفعيل العمل "أونلاين" يوم الأحد من كل أسبوع بداية من أول أبريل ولمدة يوم واحد للحكومة والقطاع الخاص، مع إمكانية إضافة يوم آخر في حال استمرار تداعيات الحرب، مع استثناء المدارس والجامعات والمصانع والمستشفيات والقطاعات الإنتاجية الحيوية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور المقبلة ستكون كبيرة، وستفوق نسبة التضخم، لتوفير حماية أفضل للمواطنين وتحقيق استقرار المعيشة.