غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تشيد بقرار الاستثناء من مواعيد غلق المحال العامة

* التاجوري: القرار يعزز قدرة القطاع على استيعاب الزيادة المرتقبة في الحركة السياحية
أشادت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بقرار الحكومة المصرية استثناء القطاع السياحي وعلى رأسه المطاعم والمنشآت السياحية، من إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدة أن القرار يمثل نقطة تحول مهمة في دعم الصناعة السياحية وتعزيز قدرتها على استيعاب الزيادة المرتقبة في الحركة السياحية لتحقيق استراتيجية الدولة السياحية لتحقيق استقبال 30 مليون سائح.
وأكد ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن القرار يعكس رؤية حكومية واعية بطبيعة القطاع السياحي واحتياجاته التشغيلية الخاصة، مشددًا على أن توقيته كان حاسمًا في ظل استعدادات السوق لموسم انتعاش قوي.
وقال التاجوري، في تصريحات صحفية:
"هذا القرار يُعد بمثابة رسالة ثقة قوية في قطاع السياحة المصري، ويؤكد أن الدولة تدرك جيدًا أن الحفاظ على استمرارية التشغيل وجودة الخدمة هو أساس التنافسية في هذا القطاع الحيوي".
وأشاد رئيس الغرفة، بجهود وزير السياحة والآثار، مؤكدًا أن الوزير لعب دورًا محوريًا في إدارة هذا الملف بكفاءة عالية، وكان حريصًا على تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة في ترشيد الطاقة، واحتياجات القطاع السياحي الحيوي.
وأضاف أن الوزير تعامل مع الملف برؤية احترافية عميقة، وكان داعمًا قويًا لمطالب القطاع، حيث نجح في عرض الصورة الكاملة أمام صانع القرار، بما يعكس أهمية استمرار التشغيل الكامل للمنشآت السياحية دون قيود تؤثر على جودة الخدمة.
كما أشاد التاجوري، بالدور الفعال الذي قام به حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأعضاء الاتحاد في تبني مطالب القطاع والدفاع عنه، إلى جانب الجهود المتميزة لمحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار.
وأكد أن حسام الشاعر كان صوتًا قويًا ومعبرًا عن القطاع، وتحرك بكل جدية لضمان وصول مطالبنا بشكل واضح، بينما قام محمد عامر بدور فني وتنفيذي بالغ الأهمية في عرض التفاصيل الدقيقة التي ساهمت في صدور القرار بهذا الشكل المتوازن.
وقال رئيس الغرفة، إن الخطاب الذي وجهته غرفة المنشأت والمطاعم السياحية إلى وزير السياحة والذي تضمن عرضا تفصيليا لتأثير القرار على المنشآت والمطاعم السياحية، وما قد يترتب عليه من خسائر اقتصادية، فضلا عن تأثيرة السلبي على تجربة السائحين، وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار خلال عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء.
وأضا: "كنا أمام تحدٍ حقيقي، حيث إن أي تقليص في ساعات العمل كان سيؤدي إلى القضاء على نمط سياحة السهر وهو مايمثل عنصر جذب رئيسى للسائحين ، لكن هذا القرار أنقذ الموقف، وحافظ على هذا النمط الذى تتميز به مصر عن باقى دول العالم وخاصة القاهرة والمدن السياحلية".
وأوضح التاجوري، أن استثناء المطاعم السياحية من ترشيد الطاقة يضمن الحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للسائحين، وهو ما يعد عنصرًا أساسيًا في تحسين تجربة السائح داخل مصر.
وأضاف: "نحن الآن أمام فرصة حقيقية لتقديم موسم سياحي استثنائي، وهذا القرار يمنحنا القدرة على العمل بكامل طاقتنا التشغيلية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمة وصورة المقصد السياحي المصري".
وأكد التاجوري، أن القرار يعكس استمرار دعم الدولة المصرية لقطاع السياحة، ويبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين فى مجال السياحة بكافة انماطها.
وفي ختام تصريحاته، قال إن الدولة المصرية تثبت يومًا بعد يوم أنها شريك حقيقي للقطاع السياحي، وملتزمة بدعمه في كل التحديات، ونحن من جانبنا نؤكد استمرار التعاون الكامل مع كل أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر عالميًا".
وجددت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، توجيه خالص الشكر والتقدير إلى وزير السياحة والآثار، وحسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأعضاء الاتحاد، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية؛ تقديرًا لجهودهم المخلصة التي أثمرت عن هذا القرار الداعم للقطاع السياحي المصري.