تيسيرات حكومية جديدة لقطاع السياحة لتحقيق مستهدف الدولة للوصول ل30 مليون سائح سنويا

• مستثمرون: اجتماعات حكومية مستمرة لإزالة المعوقات ومساندة القطاع لتحقيق طفرة سياحية مرتقبة

أكد مستثمرو القطاع السياحى الخاص ومنظمات الأعمال السياحية أن الفترة القادمة ستشهد تيسيرات حكومية جديدة وإطلاق حزمة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية لقطاع السياحة لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول ل30 مليون سائح سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة. لافتين إلى أن هناك جهودا حكومية مكثفة واجتماعات مستمرة لإزالة المعوقات ومساندة القطاع لتحقيق طفرة سياحية مرتقبة ولكى تحصل مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية والاستفادة من المقومات السياحية الكبيرة التى تتمتع بها ولا توجد فى أى دولة منافسة فى العالم كله.
وقال المستثمرون إن أبرز التحديات التى تواجه قطاع السياحة فى مصر هى نقص الطاقة الفندقية الاستيعابية لتحقيق مستهدف الدولة.. لافتين إلى أن من أهم الأولويات الحالية تعزيز الطاقة الفندقية فى مصر خاصة فى ظل استهداف واهتمام القطاع بمضاعفة عدد الغرف الفندقية خلال السنوات الخمس القادمة بهدف استيعاب الطلب المتزايد وضمان الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة لجميع السائحين الوافدين لمصر.
ويسعى اتحاد الغرف السياحية بالتعاون مع كل الغرف السياحية لبذل أقصى جهد ممكن بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل الكثير من المشاكل بكل الأنشطة السياحية فى إطار منظومة من العمل المشترك للقطاعين الحكومى والخاص لتحقيق أهداف الدولة من صناعة السياحة.
وأعلن حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية المصرية أن الحكومة حريصة على إزالة المعوقات أمام القطاع السياحى ومساندته لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويا خلال السنوات القليلة القادمة.. مشيرا إلى أنه تم مؤخرا عقد اجتماع هام لحل بعض المشاكل التى تواجه سياحة الغوص والأنشطة البحرية بحضور غرفة الغوص وأعضائها من أصحاب مراكز الغوص المرخصة، حرص على حضور الاجتماع كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، وكذا حضور كل من رئيس اتحاد الغرف السياحية ومصطفى حفنى رئيس غرفة الغوص وكبار مسئولى وزارتى النقل والسياحة من بينهم رئيس قطاع النقل البحرى، ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ورئيس قطاع الموانئ، ورئيس هيئة السلامة البحرية.
وأكد الشاعر على استمرار الجهود التى يبذلها الاتحاد المصرى للغرف السياحية لحل المشاكل التى تواجه القطاع السياحى بكل أنشطته، ومساندة جهود الغرف السياحية الخمسة لخدمة أعضائها وإزالة العقبات أمام عملهم.. لافتا إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المهمة التى تواجه قطاع الغوص وعلى رأسها مشكلة غلق البحر المتكرر بسبب الأحوال الجوية وتأثير ذلك على نشاط القطاع السياحى.
وأكد حسام الشاعر أن الاجتماع كشف حرص جميع الجهات على حل هذه المشاكل بطريقة تضمن أمن وأمان وسلامة السائحين وتراعى كذلك عدم التأثير السلبى على النشاط السياحى لمراكز الغوص والأنشطة البحرية، وأشاد الشاعر بحرص الفريق كامل الوزير وشريف فتحى على حضور الاجتماع وما أبدياه خلاله من تعاون وحرص على حل كل المشاكل وتفهم لطبيعة عمل مراكز الغوص.
وأضاف الشاعر أنه تم كذلك خلال الاجتماع مناقشة تنظيم دورات تدريبية مكثفة للأطقم العاملة، بمراكز الغوص بما يساهم فى رفع كفاءتهم وتحسين مستوى الخدمة. وأشار حسام الشاعر إلى أنه تم إضافة الشكاوى التى وردت إلى غرفة الغوص من أعضائها إلى جدول أعمال الاجتماع وتم استعراضها ومناقشتها، ومن المنتظر عقد اجتماع آخر لمتابعة سير العمل واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة هذه التحديات.
وفى سياق متصل أشادت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى بالتسهيلات التى منحتها مؤخرا الأجهزة الحكومية المعنية بمنح مهلة لمدة عام لجميع المطاعم العائمة الثابتة السياحية، لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الرسمية التى أقرتها الهيئة العامة للنقل النهرى.. يأتى ذلك فى إطار الجهود المستمرة لدعم المستثمرين والعاملين بقطاع السياحة النيلية.
وقال ياسر التاجورى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إنه فى ضوء هذا التعاون المثمر، تقرر منح المطاعم العائمة الثابتة مهلة لتوفيق الأوضاع تبدأ من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2025، بشرط تقديم دراسة حالة فنية معتمدة من أحد المراكز الهندسية المعترف بها لدى الهيئة، وذلك فى موعد أقصاه 30 يونيو 2025.
وأشار رئيس الغرفة، إلى أن الهيئة العامة للنقل النهرى أكدت إنها لن تمنح أية مهلة إضافية بعد هذا الموعد، ولن تُقبل أى طلبات جديدة تتعلق بتقديم الدراسات أو مدّ المهلة، حرصًا منها على سلامة البنية الإنشائية لتلك المنشآت وتأمين روادها وفق أعلى معايير السلامة والجودة، مناشدا جميع أصحاب المطاعم العائمة سرعة استثمار هذا الفرصة وإنهاء اشتراطات توفيق أوضاعها قبل 30 يونيو 2025.
وشدد التاجورى، على أن هذا الإنجاز هو نتيجة تنسيق مؤسسى فعّال بين الغرفة والجهات التنفيذية، يعكس الحرص على حماية الاستثمارات السياحية وتطوير النشاط النيلى، بما يليق بمكانة مصر السياحية. وثمن التاجورى، بالدور الكبير الذى تلعبه اللجان النوعية بالغرفة، خاصة لجنة العائمات، مشيرًا إلى أن الغرفة ستواصل تقديم كل أوجه الدعم لأعضائها والتواصل مع الجهات المختصة لتذليل العقبات وتسهيل إجراءات التراخيص والتشغيل، بما يضمن استدامة وازدهار هذا النمط السياحى المميز.
كان شريف فتحى وزير السياحة والآثار قد أكد حرص الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات فى القطاع السياحى، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إطلاق «بنك الفرص الاستثمارية» لإعداد خريطة موحدة بفرص الاستثمار المتاحة، والترويج لها داخليا وخارجيا، بما يسهم فى دفع عجلة التنمية السياحية المستدامة فى مصر.