(المصرية للاتصالات) توزع أرباحا نقدية .. وتؤجل طموحات المحمول

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأحد، أنها ستوزع أرباح نقدية بواقع 0.55 جنيه بعدما وزعت في وقت سابق أرباحا بواقع 0.75 جنيه الأمر الذي يؤجل أي خطط فورية للتوسع في سوق الهاتف المحمول.
وفي الأول من يونيو قالت الشركة التي تمتلك فيها الدولة حصة أغلبية، والتي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر، إنها أنهت مفاوضات لزيادة حصتها البالغة 45% في شركة فودافون مصر.
بينما احتفظت الشركة في مارس الماضي بجزء من التوزيعات النقدية التي عادة ما تكون سخية، وأعلنت حينها لمحللين أنها تتطلع لخطوة في سوق الهاتف المحمول، وأنها ستعاود توزيع أرباح نقدية في حال عدم تحقيق تقدم خلال 6 أشهر.
وقال عدد من المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، إن عقيل بشير رئيس الشركة، أوضح خلال الاجتماع أن توزيع الأرباح لا يعني أن المصرية للاتصالات تخلت عن خططها لأن تصبح مشغلا متكاملا.
وانتهجت الشركة المملوكة بنسبة 80% للدولة سياسة ائتمانية متشددة العام الماضي الأمر الذي خفض عدد المشتركين بحوالي مليوني مشترك.
وفي الوقت ذاته يرتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول بنحو مليون مشترك شهريا، ويقارب عددهم الإجمالي حاليا نحو 59 مليون مشترك في بلد يبلغ تعداد سكانه 78 مليون نسمة. وتستحوذ شركتا فودافون مصر وموبينيل على السوق وتليهما شركة اتصالات التي دخلت السوق المصرية خلال الفترة الماضية.
وكان وزير الاتصالات طارق كامل، قد صرح في وقت سابق، أن مصر قد تطرح رخصة رابعة للهاتف المحمول إذا سمحت الظروف بذلك. وعلى الرغم من توزيع الأرباح النقدية على مرحلتين فإن إجمالي التوزيعات البالغ 1.30 جنيه عن عام 2008 جاء متماشيا مع توقعات المحللين.
وقال عمرو الألفي محلل الاتصالات لدى )سي.آي كابيتال( إن التوزيعات النقدية ستقلص سيولة الشركة بواقع 940 مليون جنيه لتصل السيولة النقدية إلى 1.7 مليار جنيه. وأضاف الألفي: "نعتقد أن المصرية للاتصالات ربما تكون قد أجلت طموحاتها لأن تصبح أكثر فعالية في سوق الهاتف المحمول المصرية لكنها لم تستبعدها بصورة كلية".
وذكرت الشركة، في بيان اليوم الأحد، أن الحق في الحصول على التوزيعات يحق لمشترى سهمها حتى نهاية جلسة تداول يوم 27 يونيو الجاري على أن يتم التوزيع اعتبارا من 30 يونيو الجاري.