بعد قرار ترامب.. ما مصير عائدات النفط الإيراني الموجود على ناقلات في البحر؟

قال مسئولون أمريكيون إن قرار الولايات المتحدة بالسماح ببيع ما يصل إلى 140 مليون برميل من النفط الإيراني الموجود في البحر لن يُحقق لإيران فائدة مالية تُذكر.
يخضع هذا النفط حاليًا لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية. ويُشير محللون إلى أن معظمه موجود بالفعل على ناقلات في المياه الآسيوية، بحسب شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في منشور الجمعة: "ستواجه إيران صعوبة في الحصول على أي عائدات مُتحصلة، وستواصل الولايات المتحدة ممارسة أقصى الضغوط على إيران وقدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي".
يُذكر أن تعليق العقوبات مؤقت حتى 19 أبريل، ويقتصر على النفط المُحمّل على السفن. وتُعادل 140 مليون برميل ما يُقارب 1.5 يوم من الاستهلاك العالمي.
وقال محللون إن هذه الخطوة، التي تأتي في أعقاب تعليق مماثل للعقوبات المفروضة على النفط الروسي في البحر، تهدف إلى تهدئة أسعار النفط الخام التي ارتفعت بشكل حاد منذ تقليص حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بشكل كبير مع بداية النزاع.
يُصدّر معظم النفط الإيراني إلى الصين على متن أسطول من ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان النفط الموجود حاليًا في البحر قد دُفع ثمنه بالفعل من قبل عملاء في آسيا.
سعت إيران مرارًا وتكرارًا إلى الدفع باليوان الصيني للتحايل على العقوبات الأمريكية. وذكرت وكالة "أرجوس ميديا" هذا الأسبوع: "من المرجح أن تطالب الولايات المتحدة بتحويل المدفوعات بالدولار الأمريكي إلى حساب خاضع لسيطرتها، لا يمكن لإيران الوصول إليه مباشرة، وهو شرط من المرجح أن ترفضه طهران".
وإلى جانب المصافي الصينية، قد يُصدّر النفط الخام الإيراني الذي تم تحريره الآن إلى أسواق آسيوية أخرى، بما في ذلك ماليزيا والهند وإندونيسيا، وفقًا للمحللين.
وأظهرت بيانات الشحن أن إيران كثّفت صادراتها في فبراير عبر محطتها الرئيسية في جزيرة خرج. ووصل أكثر من مليوني برميل يوميًا من النفط الخام الإيراني إلى سواحل الصين في فبراير، أي ما يقرب من ضعف الكميات المعتادة، وفقًا لمحللي السلع في "أرجوس ميديا".
ومنذ بداية النزاع قبل ثلاثة أسابيع، واصلت إيران شحن ما يزيد على مليون برميل يوميًا من جزيرة خرج.