وزير النقل اللبناني: لن نوافق على إبحار سفن إلى غزة

أكد غازي العريضي، وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، تطبيق القوانين المرعية ومن ضمنها عدم إعطاء الموافقة على الإبحار إلى غزة.
وذكرت صحيفة (النهار) اللبنانية، اليوم الأحد، أنه في إطار حملة التضامن مع قطاع غزة، فبعد تداول اسم السفينة "مريم"، برز اسم سفينة أخرى تدعى "جوليا" ترسو حاليا في مرفأ طرابلس.
وعلمت الصحيفة اللبنانية أن "الباخرة جوليا وصلت قبل شهرين إلى مرفأ طرابلس وعلى متنها حمولة زجاج لمصلحة تاجر لبناني، وبما أن قسما كبيرا من الحمولة تعرض للتكسير رفض التاجر تسلمها ودخل في نزاع قضائي انتهى بتغريم المسئولين عن الباخرة، وإذ لم يسدد هؤلاء ما يتوجب عليهم، ظهر فجأة من دفع لهم الرسوم التي بلغت 100 ألف وألف دولار، ثم تبين أن الجهة التي سددت المبلغ هي الجهة المنظمة التي أطلقت حملة السفينة "مريم" ، وطلبت من المسئولين عن الباخرة جوليا الانتظار لترتيب سفرها ضمن حملة فك الحصار عن غزة".
وقال العريضي: "ليس لدينا حتى الآن طلب رسمي من أحد يحدد وجهة سفر الباخرة، ومن ناحيتنا فإن القوانين التي نطبقها تستدعي تقديم طلب يحدد وجهة سفر الباخرة والبضاعة على متنها والأشخاص الذين سيسافرون، آخذين في الاعتبار شروط السلامة العامة".
وأعطى العريضي مثالا أن باخرة مماثلة تقدمت قبل عام بطلب في مرفأ طرابلس للسفر إلى قبرص، وليس إلى غزة، وتبين أن عدد الركاب الذين كانوا سيسافرون على متنها نحو 80 شخصا فيما هي لا تتحمل سوى ثمانية أشخاص، ولذلك جرى الترخيص بحدود هذه الحمولة".
ولفت الوزير اللبناني إلى"المزايدة" التي تجلت في هذا الموضوع، مؤكدا أن "الهدف إظهار الناس وكأن بعضهم مع فلسطين وبعضهم ضد فلسطين، ولا أسمح لأحد بأن يزايد علينا، وتاريخنا معروف، أن الدولة مسئولة سواء في المرافئ أو المطار، ولن نعرض سمعة لبنان واللبنانيين لأي أذى معنوي أو جسدي، فهذه مسئولياتي وسأتحملها".
وعلمت الصحيفة أن السبب الذي يؤخر تقديم طلب بسفر الباخرة الراسية في طرابلس يعود إلى تباين في الرأي في أوساط المنظمين، ففيما يدعو بعضهم إلى التحاق الناشطين اللبنانيين بحملات أجنبية، يدعو البعض الآخر إلى القيام بحملات لبنانية صرف.
وأكد العريضي أن الترخيص بالسفر سيكون وفق القوانين وفي تجاه أي مرفأ باستثناء غزة، وبعد استيفاء الشروط سيكون على عاتق المسئولين في المرافئ الأخرى تحديد وجهة سفر الباخرة التي ستنطلق من لبنان.