قانونيون: قرار وزير العدل بشأن أحكام النفقة سيساهم في صون حقوق المرأة والأبناء

• القرار يمثل إلزام بتنفيذ الأحكام القضائية وليس عقوبة.. والحرمان من الخدمات الحكومية سيزول بمجرد السداد
اتفق قانونيون على أن تطبيق قرار وزير العدل بشأن تعليق استفادة المحكوم عليهم بأحكام واجبة النفاذ في قضايا النفقة من بعض الخدمات الحكومية، سيساهم في حسم تلك القضايا وصون حقوق الزوجات والمطلقات والأبناء.
وقال المحامي مجدي الرحماني إن هذا القرار يضمن وصول حق النفقة إلى مستحقيه من الزوجة أو المطلقة والأبناء، خاصة أن النفقة ليست تفضلًا، بل التزام قانوني وأخلاقي قبل أن يكون حكمًا قضائيًا.
وتابع ل "الشروق" أن حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من بعض الخدمات الحكومية هو إجراء يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق الزوجة والأبناء، مشيرًا إلى أن الغاية من القرار ليست العقاب بقدر ما هي إلزام المحكوم عليه بسداد ما عليه من نفقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور والقانون.
فيما قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن القرار يمثل خطوة جيدة نحو إجبار المحكوم عليهم على دفع النفقات، لكن ليس بصورة كاملة، إذ يسهل على المحكوم عليه التحايل على الاستفادة من الخدمات الحكومية، لذا كان من المفترض أن يكون هناك إجراءات أشد قسوة.
وتابع ل "الشروق" أنه داخل كل محكمة قاضيًا للتنفيذ وآخر للمتابعة، يمكن عرض الأوراق عليهم بشأن تحايل المحكوم عليه أو التعسف ويصدر قرارات غير قابله للطعن، مشيرًا إلى أن ذلك من الضمانات القانونية التي تمنع حدوث تعسف أو خطأ في تطبيق هذا قرار وزير العدل.
ومن جانبه أوضح المحامي عمرو عبد السلام ل "الشروق"، أن هذا القرار يساهم في تقليل قضايا النفقة التي تنقسم إلى "نفقة المسكن، والتعليم، والملبس وغيرها"، ويضمن عدم تعرض الأطفال والزوجة إلى الحاجة للغير.
وتابع أن هذا القرار قد يضع المحكوم عليه في دائرة المنع، فبالتالي يسعى جاهدًا إلى سداد المبالغ المالية، خوفًا من الحرمان من هذه الخدمات الضرورية، لكن كان من المفترض أن يشمل القرار بعض المنع من كافة مؤسسات الأخرى، كالمنع من الخدمات المصرفية علي حسابات البنوك وغيرها، ومنع إصدار كافة الوثائق الحكوميه واجبار جهة العمل علي وقف الموظف عن العمل في الشركات العامة، والمنع من استخراج رخصة القيادة، مع تنفيذ أحكام الحبس.
كان وزير العدل أصدر قرارًا بتعليق استفادة بعض المواطنين من عدد من الخدمات الحكومية، حال صدور أحكام قضائية واجبة التنفيذ ضدهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة.
وأوضح القرار أن تعليق الاستفادة من بعض الخدمات يتم في حالة صدور حكم بالإدانة وفقًا للمادة المشار إليها، ويستمر التعليق إلى حين قيام المحكوم عليه بسداد ما عليه من متجمد النفقة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال، على أن يقدم شهادة تفيد براءة ذمته لرفع التعليق.