أكدت مصادر إعلامية في سويسرا أن حكومة برن لم تكن تستبعد الحل العسكري لتحرير مواطنها الذي كان محتجزا في ليبيا قبل تسوية الأزمة. ورغم تداول هذا الخيار في وسائل الإعلام السويسرية منذ عدة أيام، فإن ميشلين كالمي ري، وزيرة الخارجية السويسرية، لم تنفه واكتفت بالقول في مقابلة مع صحيفتي "تاجز أنتسايجر" و"بوند"، اليوم السبت، إنه تمت دراسة جميع الخيارات بعناية. أضافت الوزيرة: "الحديث هنا عن أزمة فريدة من نوعها؛ مما يعني النظر أيضا في استخدام وسائل غير تقليدية"، وتشير الوزيرة بذلك إلى احتجاز السلطات الليبية كل من ماكس جولدي ورشيد حمداني منذ منتصف عام 2008. وذكرت صحيفة "نويه زوريشر تسايتونج" الصادرة، اليوم السبت، في زيوريخ، أن وزارة الدفاع السويسرية وضعت خططا مرتين، إحداها عام 2008 والأخرى عام 2009، لتحرير ماكس جولدي ورشيد حمداني باستخدام وحدة استطلاع تابعة للجيش السويسري وإخراجهما من ليبيا. وتضمن إحدى الخطتين استخدام مصر والأخرى استخدام الجزائر كمنفذ لتنفيذ عملية التحرير. غير أن المخابرات الليبية علمت بهذا الأمر عام 2009 مما دفعها لنقل المواطنين السويسريين إلى مكان مجهول وذلك حسب صحيفة نويه زوريشه تسايتونج التي استندت بدورها أيضا إلى تقارير إعلامية. ولكن ليس هناك تأكيد رسمي بأن هذه العملية كانت ستنفذ بشكل عملي. ورفضت ميشلين في حديثها مع الصحيفتين المذكورتين التطرق لهذه المسألة، وكذلك رفض متحدث باسم الحكومة السويسرية التعليق على هذه الأخبار. وكان هانيبال القذافي، نجل العقيد معمر القذافي، قد احتجز من قبل الشرطة السويسرية هو وزوجته قبل عامين في جنيف لاتهامهما بإساءة معاملة أحد العاملين بالفندق الذي كانا يقيمان به في جنيف. ثم نشرت إحدى الصحف صورة لنجل القذافي عقب احتجازه من قبل الشرطة؛ مما أدى إلى نشوب أزمة دبلوماسية بين ليبيا وسويسرا. يُشار إلى أنه قد تم بالفعل إطلاق سراح المواطنين السويسريين.