• الفيومي: بح صوتنا للتوقف عن القروض.. عبد العليم داود: كارثة ونرد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.. العطيفي يرفض المزايدة رفض النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب 4 اتفاقيات بشأن مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان بين حكومة والصين، وقال الفيومي إن هذه الاتفاقيات تتضمن 4 قروض قيمتها 532 مليون دولار. وقال الفيومي إن مجمل الدين في 30 يونيو الماضي بلغت أكثر من 19 تريليون جنيه، ويزيد عن 90% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن خدمة الدين الخارجي وصلت إلى 38.7 مليار دولار وتمثل 64% من اجمالي الايرادات الحكومية، وأضاف "بح صوتنا أن نتوقف عن القروض، والرئيس وجه الحكومة لتقليل القروض، ويبدو أنها في وادي أخر"، واختتم "أرفض الاتفاقيات الأربعة وأطالب المجلس بوقفة لتقليل الدين الذي يهدد الجيل القادم". كما رفض النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع القانون، وقال إننا "أمام كارثة القروض"، معتبرًا أن الحكومة "أصبحت الحكومة بارعة في القروض، ترهن مصر العظيمة لصندوق الدين والبنوك المقرضة لنا، لا أرى أي إبداع من الحكومات المتوالية". وأضاف "عندي اليوم 163 مليار دولار دين خارجي، وزارة المالية تضمن الجهات التي تقترض والحمد لله إن حضرتك موجود وأي رد عندنا من خلال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي أُرسلت أثناء عهد سيادتك لهذا المجلس والتقارير كاشفة بوضوح عن القروض التي تأتي ويتم اساءة استخدامها هذه التقارير التي وردت من الجهاز برئاسة المستشار هشام بدوي". وتابع داود "الآن سيادتك رئيسا لمجلس النواب عندك التقارير وعندك البرلمان، 163 مليار ونأتي اليوم لنوافق على 532 مليون غير 13 تريليون دين داخلي؟". واستطرد "لما وزارة المالية تضمن جهات الاقتراض هل التزمت هذه الجهات بسداد ما عليها لوزارة المالية؟ لا، إن الوزارة لا تقدر على الجهات التي تقترض ولجأت لجيب الشعب المصري اللي كل يوم يزيد فقرا ومرضا بسبب قروض تغرق فيها مصر". وطالب داود بفتح ملف الجهات التي حصلت على قروض وضمنتها الوزراة ملف. فيما رفض النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ما وصفه بالمزايدة واعتبار الموافق على الاقتراض خائن، وأكد الموافقة على الاتفاقيات، وقال "توجد مشروعات قومية كبيرة تعطلت بسبب الأزمات التي تعرضت لها الدولة". وأضاف "عندما نكون أمام مشروع قومي مثل القطار السريع أو القطار الكهربائي الخفيف وقروض بتسهيلات تمتد ل 20 عام وخمس سنوات سماح ونسبة فائدة بسيطة ودراسة جدوى استثمارية لعوائد الاستفادة من جانبي مسار خط سير هذا القطار". وقال "لابد أن ندعم وزارة النقل لاستكمال المشروع الهام من أجل المواطنين، هذا القطار يستخدمه ملايين من شعب مصر ليس النواب الذين يوافقون على هذه الاتفاقيات هم الذين يركبون القطار". وتشهد الجلسة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية. كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان. ويناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان. كما يشهد المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.