مد ساعات الصرف حتى منتصف الليل.. وزير التموين يعلن تيسيرات جديدة للمنحة الإضافية

عقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لصرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، في إطار المتابعة اللحظية لمنظومة الصرف والتأكد من انتظامها بكافة محافظات الجمهورية، تنفيذًا للتوجيه الوزاري الصادر بتاريخ 16 فبراير 2026 بشأن تنظيم آليات وضوابط صرف المنحة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تتابع عمليات الصرف على مدار الساعة من خلال تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام المنظومة دون معوقات أو تأخير، مشددًا على ضرورة توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف، سواء التجار التموينيين أو منافذ «جمعيتي» أو المجمعات الاستهلاكية، بما يضمن حصول المواطن على كامل مستحقاته دون نقص.
مد ساعات العمل وتجزئة صرف المنحة
وفي إطار التيسير على المواطنين، وجّه الوزير بمد عمل منظومة صرف التموين لمدة 3 ساعات إضافية يوميًا، لتعمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل بدلًا من التاسعة مساءً، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2026، بما يتيح فترة أطول لصرف المستحقات وتقليل التكدس أمام المنافذ.
كما أتاح القرار إمكانية صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة، وحتى أربع مرات خلال الشهر ذاته، بما يسمح بتجزئة مبلغ ال400 جنيه وفقًا لاحتياجات الأسرة، دون إلزام المواطن بصرفه دفعة واحدة.
زيادة الاستعاضة وتعزيز المخزون
ووجّه الوزير بزيادة نسبة الاستعاضة للتجار التموينيين لتصل إلى 50% بدلًا من 30% اعتبارًا من 1 أبريل 2026، بما يعزز قدرة المنافذ على إعادة ضخ السلع أولًا بأول وتفادي أي نقص نتيجة زيادة الإقبال.
كما كلّف الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وفي مقدمتها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفقًا لمعدلات الصرف الفعلية، والمتابعة اليومية لحركة تداول السلع لضمان استقرار الإمدادات.
رقابة مشددة ومتابعة تقنية
واطمأن الوزير على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، والتأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود معوقات تقنية، مع سرعة التدخل الفوري حال رصد أي مشكلة لضمان انسيابية المنظومة.
وشدد على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية، ومتابعة التزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة، وتفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفة.
ضوابط الصرف وحرية الاختيار
وأوضح الوزير أن التوجيه الوزاري نص على صرف المنحة وفقًا لرغبة المواطن من بين السلع المدرجة بالقائمة المعتمدة، بحد أقصى شهريًا 4 كيلو سكر و3 زجاجات زيت و6 أكياس مكرونة و3 كيلو أرز، مع إمكانية استكمال قيمة المنحة بسلع أخرى من ذات القائمة حتى إجمالي 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن كل شهر.
وأشار إلى أن صرف منحة شهر مارس بدأ اعتبارًا من فبراير الجاري ويستمر طوال شهر مارس، بينما سيتم صرف منحة شهر أبريل في موعدها المحدد على مدار الشهر بالكامل، بما يضمن مرونة أكبر للمواطنين.
ووجّه الوزير رسالة إلى التجار التموينيين بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المقررة، والإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح، وعدم تجاوز هامش الربح المحدد، مؤكدًا أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحسم حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة الصرف.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، من بينهم علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومحمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.