حُكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، بالسجن المؤبد، اليوم الخميس، بعد أن أدانته محكمة بقيادة تمرد خلال فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، وهو الإجراء الذي أدخل البلاد في فوضى سياسية. وفي 3 ديسمبر 2024، أعلن يون فرض الأحكام العرفية في خطاب متلفز متأخر ليلا، قائلا إن هناك "قوى معادية للدولة" داخل أحزاب المعارضة تتعاطف مع كوريا الشمالية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري. ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نزل جنود مسلحون حينها إلى البرلمان عبر المروحيات وحاولوا اقتحام القاعة التي كان النواب مجتمعين فيها. وسارع مواطنون مصدومون وغاضبون، إلى جانب نواب البرلمان وموظفيه، إلى تحصين المداخل والاشتباك لمنع الجنود من الوصول إلى القاعة، في مشاهد فوضوية بُثت مباشرة على شاشات التلفزيون. وقد تراجع عن قراره خلال ست ساعات، بعدما شق النواب طريقهم إلى البرلمان وصوتوا بالإجماع على عرقلته. وتجمع اليوم حشد من أنصار يون خارج محكمة منطقة سيول المركزية، حيث تابعوا مجريات المحاكمة على شاشة كبيرة مع بثها مباشرة على مستوى البلاد. وقال القاضي المترأس "إن نية يون من إعلان الأحكام العرفية كانت واضحة، وهي شل عمل الجمعية الوطنية لفترة زمنية معتبرة". وأضاف القاضي أن مجرد إرسال جنود مسلحين إلى مبنى البرلمان ونقلهم بواسطة المروحيات يُعد في حد ذاته أعمال تمرد.