قال المركز الفلسطيني الدفاع عن الأسرى، مساء الأربعاء، إن خطوات الاحتلال الإسرائيلي لإقرار قانون إعدام الأسرى تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة آلاف المعتقلين الفلسطينيين. وأضاف المركز، بحسب وكالة "صفا"، أن إقرار قانون إعدام الأسرى يشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء. وأكد أن صمت المجتمع الدولي شجع الاحتلال على ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وشدد المركز على أن طرح عقوبة الإعدام في الكيان يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة ويخالف القيود الدولية على استخدام هذه العقوبة. وأشار إلى أن نحو 10 آلاف أسير يتعرضون لانتهاكات متواصلة داخل السجون الإسرائيلية. وأوضح أن أكثر من 90 أسيرًا ارتقوا داخل السجون خلال العامين الأخيرين وما زالت جثامين عدد منهم محتجزة. ودعا المركز مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية واتحاد المحامين العرب للتحرك لوقف قانون إعدام الأسرى.