نائب الرئيس الفلسطيني: الاستنكار لم يعد كافيا ونطالب بإجراءات رادعة ضد إسرائيل

دعا نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الثلاثاء، إلى ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها وضمان احترام سيادة فلسطين، محذرًا من انعكاسات التصعيد الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد في مدينة رام الله، ضم سفراء دول عربية وغربية وممثلي بعثات دبلوماسية، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية عاملة في فلسطين، وفق تغريدة نشرها الشيخ على منصة «إكس».
وبحث الاجتماع التصعيد الإسرائيلي المتواصل وانعكاساته الخطيرة على الأوضاع السياسية والإنسانية.
وشدد الشيخ على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغط حقيقي وفاعل على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها والانتهاكات المستمرة، واحترام القانون الدولي، وضمان احترام سيادة دولة فلسطين المعترف بها دوليًا.
وقال إن استمرار الصمت الدولي يشجع إسرائيل على المضي في سياساتها العدوانية والاستيطانية، معتبرًا أن سياسة الاستنكار والشجب لم تعد كافية، ومطالبًا باتخاذ إجراءات رادعة وواضحة تسهم فعليًا في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وصولًا إلى قيام الدولة الفلسطينية.
وأطلع الشيخ الحضور على آخر المستجدات المتعلقة بممارسات إسرائيل، لا سيما استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما يترافق معه من حصار وتجويع ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.
وتطرق إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، ومواصلة سياسات مصادرة الأراضي، إضافة إلى احتجاز الأموال الفلسطينية، ما أدى إلى أزمة مالية واقتصادية، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
والأموال المحتجزة هي عائدات الضرائب «المقاصة» المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها، حيث تقوم بجمعها لصالح السلطة الفلسطينية. لكن منذ عام 2019 بدأت إسرائيل باقتطاع مبالغ من أموال المقاصة بذريعة مخصصات الأسرى، ثم أوقفت تحويلها منذ تسعة أشهر، ما فاقم الأزمة المالية للسلطة.
وأكد الشيخ المضي قدمًا نحو تعزيز الديمقراطية في فلسطين، وعقد الانتخابات بمختلف مستوياتها، إلى جانب تنفيذ إصلاحات ومحاربة الفساد وصياغة دستور دولة فلسطين، استكمالًا لمسار التحول من السلطة إلى الدولة.
واستعرض قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الأخيرة بشأن تعزيز السيطرة على الضفة الغربية، والتي اعتبرها تنصلًا من الالتزامات والاتفاقيات الموقعة وتقويضًا مباشرًا للمواثيق الدولية، محذرًا من تداعياتها على فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) أقر، الأحد، قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية، من بينها توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ لتشمل مناطق «أ» و«ب» بذريعة مخالفات البناء وقضايا المياه والمواقع الأثرية والبيئية، ما يتيح تنفيذ عمليات هدم ومصادرة حتى في مناطق خاضعة إداريًا للسلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقية «أوسلو 2» عام 1995، تخضع المنطقة «أ» للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة «ب» لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما تقع المنطقة «ج» تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتمثل نحو 60% من مساحة الضفة.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة رسميًا. وأسفرت الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفًا.