الداخلية السورية: قواتنا جاهزة للانتشار داخل القامشلي

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، أن قواتها جاهزة للانتشار داخل مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، تنفيذا للاتفاق مع تنظيم "قسد".
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام سورية رسمية بينها وكالة "سانا"، وفضائية "الإخبارية".
وقال البابا إن وزارة الداخلية تستعد لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة وتنظيم "قسد" والذي تقضي أحد بنوده بدخول قوات وزارة الداخلية لاستلام الأمن الداخلي في مدن محافظة الحسكة.
وأكمل: "الآن قواتنا جاهزة وهناك تنسيق مع الطرف المقابل داخل القامشلي من أجل أن تنتشر قواتنا بالمدينة بعد أن انتشرت بالأمس في مدينة الحسكة".
وأضاف أن "دخول قوات وزارة الداخلية للقامشلي هو ضمن اتفاق معلن، وسيتم العمل على دمج قوات الأسايش ضمن صفوف وزارة الداخلية، ونرحب بكل من يقدم أي شيئ للشعب السوري، استخدام المكونات المختلفة يعد قيمة مضافة في إعادة بناء سوريا من جديد".
وأشار البابا إلى أن "هناك خطة زمنية لاستكمال تنفيذ كل بنود الاتفاق ومن بينها استلام المنشآت الحيوية منها المعابر ومطار القامشلي وحقول النفط بحيث تفعل من جديد في خدمة الشعب السوري"، دون تفاصيل أكثر.
وعن الخطوات التالية، أجاب بأنه "سيتم الإعلان عنها تباعا من أجل إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في محافظة الحسكة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، بدأت قوات الأمن بدخول مدينة القامشلي، تنفيذا للاتفاق مع تنظيم "قسد"، بحسب وكالة "سانا".
وقبيل ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن تأهب وحدات الأمن للدخول إلى المدينة بموجب الاتفاق المبرم مع "قسد" (واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي).
والاثنين، قال قائد الأمن الداخلي في الحسكة مروان العلي، إن "عددا من الآليات وعناصر من وزارة الداخلية دخلت إلى الحسكة، وسيعقبه دخول آليات وقوات مماثلة إلى القامشلي".
وأكد أن "قوات الأسايش والقوى الأمنية الأخرى (التابعة لتنظيم قسد) ستندمج ضمن هيكلية وزارة الداخلية بعد تنفيذ بنود الاتفاق".
والجمعة، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى "اتفاق شامل" مع "قسد"، ينهي حالة الانقسام في البلاد ويؤسس لمرحلة جديدة من الاندماج الكامل.
ويعتبر الاتفاق الأخير مع "قسد"، المتعلق بمدينتي الحسكة والقامشلي ودمج القوات العسكرية، متمما لاتفاق 18 يناير الماضي.
وفي 18 يناير الماضي، وقعت الحكومة السورية وتنظيم "قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".
وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من تنظيم "قسد" لاتفاقه الموقع مع الحكومة في مارس 2025.
وينص ذلك الاتفاق على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.